عقد رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة اليوم، اجتماعاً طارئاً ضم ممثلي المؤسسات والفعاليات والشخصيات الاعتبارية في الخليل، في مجمع إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل، للتباحث في آلية حل أزمة المياه التي تُعاني منها مدينة الخليل والتي اشتدت خلال الشهرين الماضيين، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير عام دائرة المياه الدكتور ماجد أبو شرخ وعدد من مدراء الوحدات الإدارية والأقسام المختلفة بالبلدية.
ورحبّ أبو سنينة بالحضور، مؤكداً أنّ المجلس البلدي أخذ على عاتقه حمل أمانة إدارة شؤون المدينة، ويعمل جاهداً على إدارتها وفق الإمكانيات المتاحة، موضحاً أنّ البلدية تولي اهتماماً خاصاً بقطاع المياه كونه عصب الحياة ومن دونه تستحيل الحياة ولا يمكن بأي شكل أن تتحقق تنمية للمدينة دون توفر كميات كافية لسد حاجة المواطنين وأصحاب المشاريع والمستشفيات والجامعات، وحمّل أبو سنينة مسؤولية هذه الأزمة إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي عمد إلى تقليل كمية المياه الواردة للمدينة خلال شهري تموز وآب الماضيين، عدا عن كمية الفاقد التي تصل إلى 40%
وأشار أبو سنينة إلى أنّ المجلس البلدي عمل على تحسين وتطوير خدمة المياه من خلال إعادة تأهيل دائرة المياه وتوفير كل ما يلزم للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، لافتاً إلى أنّ البلدية استطاعت أن تنقل دائرة المياه نقلة نوعية من خلال تنفيذ مشروع التوزيع العادل بكل مراحله ابتداءً من رفع الشبكة الهيدروليكي، وصولاً إلى تطبيق النظام على أرض الواقع الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، موضحاً أن البلدية اتخذت مجموعة من الخطوات مؤخراً من شأنها المساهمة في حل جزئي للأزمة أهمها تشكيل لجنة للتوزيع وأخرى للتشغيل ونشر تقرير يومي عن كميات المياه الواردة وجدول توزيعها وتشكيل لجنة صيانة لمتابعة كل الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، مشدداً على أنّ البلدية تعمل بشفافية تامة وبالشراكة مع المجتمع المحلي.
واستعرض الدكتور أبو شرخ أسباب هذه الأزمة المتمثلة بتذبذب كميات المياه الواردة وسياسة تخفيضها من قبل شركة ميكروت الإسرائيلية التابعة للاحتلال وتنفيذ العديد من مشاريع تحسين شبكة المياه خلال الصيف الحالي وانقطاع سقوط المطر مبكراً وارتفاع درجة الحرارة، وعدم كفاية الكمية التي تم تخصيصها للخليل منذ عام 2017 نظراً لزيادة عدد السكان وتطور الخليل بشكلٍ كبير وزيادة المشاريع العمرانية فيها بشكل مطرد ووجود مستشفيات وجامعات ومديريات حكومية ومؤسسات أمنية وعدد كبير من المصانع والمنشآت التجارية، مقدماً مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين وتطوير خدمة المياه في المدينة.
وأثنى المجتمعون على الدور الكبير الذي تقوم به بلدية الخليل في تقديم خدماتها للمواطنين في ظل محدودية الإمكانيات، مؤكدين ضرورة حل هذه الأزمة التي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني في مدينة الخليل، محملين سلطة المياه المسؤولية الكاملة عن زيادة حصة المدينة من كميات المياه والضغط على الاحتلال بالالتزام بها، مبدين استعدادهم لاتخاذ خطوات جدية على الأرض حتى يتم الاستجابة لهذا المطلب الشعبي، مطالبين بضرورة عقد اجتماع طارئ مع وزير سلطة المياه، مشددين على ضرورة التزام المجتمع المحلي بتسديد أثمان المياه والمساعدة في تقليل الفاقد.
