في الوقت الذي تحدّثت فيه مصادر عبرية عن تقدّم في ملفّ تبادل الأسرى بين حركة «حماس» ودولة الاحتلال، أوضحت مصادر فلسطينية، أن إنجاز صفقة شاملة أو حتى إتمام المرحلة الأولى من صفقة على مراحل، مرهون بموقف الحكومة الإسرائيلية التي تكاد لا تتيح مجالاً للتحرّك أمام وفدها المفاوِض، فيما لا تزال تشترط لتنفيذ المرحلة الأولى الاتفاق على طبيعة المعلومات التي ستحصل عليها بموجبها حول مصير جنودها بالأسرى، بالإضافة إلى الاتفاق على مبادئ المرحلة الثانية.
في المقابل، أشارت المصادر لـ«الأخبار»، إلى أن حركة «حماس» أبلغت الوسيط المصري أنها مستعدّة لإجراء صفقة تبادل شاملة بمرحلة واحدة، على أساس تسليم الجنود الأسرى مباشرة، مقابل الإفراج عن النساء والأطفال والمرضى وأصحاب المحكوميات الكبرى، وبشكل سريع، بما يمهّد لتسريع الجهود المصرية في شأن ملفّات قطاع غزة، وتجاوز الاشتراطات التي تضعها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي هناك.
وبحسب المصادر، فإن تل أبيب أبلغت القاهرة موافقتها على تنفيذ صفقة تبادل على مرحلتين، شريطة أن تشمل المرحلة الثانية عدداً محدوداً من الأسرى، وأن لا تطاول مَن تصفهم دولة الاحتلال بأن «أيديهم ملطّخة بالدماء»، وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يعوّلون على الإفراج عن عدد كبير من ذوي المحكوميات العالية، بالإضافة إلى الأسرى القادة.
كذلك، كشفت المصادر أن حركة «حماس» أتمّت، منذ عدّة أشهر، استعداداتها لإنجاز صفقة التبادل، حيث وضعت قيادتها السياسية والعسكرية مبادئ الصفقة، وحدّدت الشروط والأسماء ومَن لهم الأولوية في الإفراج عنهم، وخصوصاً المرضى وكبار السن.
وأشارت إلى أن الوسيط المصري نقل إلى إسرائيل موقف الحركة قبل عدّة أيام، مضيفة أن التقدّم في المباحثات ينتظر ضوءاً أخضر من حكومة نفتالي بينت.
