أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصريحات والمواقف التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إطلاقها بشأن قرار إدارة الرئيس بايدن إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس، والتي أغلقتها إدارة الرئيس السابق ترمب بشكل تعسفي.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، الضغوط التي تمارسها حكومة بينيت- لبيد على الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها، خاصة تلك المواقف الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية على أرضية "صفقة القرن" وقرار ضم القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بصفتها (القدس العاصمة السيادية لدولة إسرائيل وإسرائيل وحدها) حسب ادعاء لبيد.
واعتبرت أن الموقف الإسرائيلي القديم الجديد لا يخدم عملية السلام، ويعطل الجهود الأميركية والدولية المبذولة لبناء الثقة وإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويندرج في سياق التصعيد الإسرائيلي الراهن في عمليات أسرلة وتهويد القدس، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيين واستهداف مقدساتها ومحاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني القائم بما يخدم رواية الاحتلال التلمودية.
وحذرت الوزارة من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية للمدينة المقدسة، ومن المواقف الإسرائيلية الرسمية الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي في معاداة السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام المعتمدة، وتخريب متعمد لجهود إدارة الرئيس بايدن المبذولة لتوفير المناخات المناسبة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في القدس المحتلة باطلة وغير شرعية، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمواقف الرسمية لجميع دول العالم، التي تؤكد أن القدس الشرقية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وشددت الوزارة على أن استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد القدس، يفرض تحديات ومسؤوليات كبيرة على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، خاصة ما يتعلق بترجمة قرارها بإعادة فتح القنصلية إلى آليات وخطوات عملية لتنفيذه على الأرض، وفيما يتصل أيضا بتحويل الموقف الدولي من القدس المنسجم مع قرارات الأمم المتحدة من الأقوال إلى الأفعال.
