قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، إن التعيينات والترقيات يحكم الحزب الحاكم للسلطة الفلسطينية يده عليها من خلال تعيين موالين له، وهناك تفرد من الرئيس بتعيين معظم رؤساء الهيئات الحكومية، والخلفية الأمنية تبرز كمعيار أساسي في تعيين المحافظين وليس مبدأ الكفاءة.
وقال أمان في مؤتمره السنوي، إن لديه ملاحظات عن إساءة استخدام السلطة في بعض التعيينات أو إنهاء خدمات بعض الأشخاص دون أسباب مهنية معلنة مثل إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس المكتبة الوطنية.
وأوضح الائتلاف: شغل الوظائف العليا يستمر لبعض الأشخاص لسنوات طويلة مثل السفراء والمحافظين وبعض قادة الأجهزة الأمنية ورؤساء بعض المؤسسات العامة غير الوزارية، وهذا من الممكن أن يخلق حتماً علاقة مباشرة وشخصية مع دوائر عملهم ما يوفر فرصاً لتضارب المصالح.
وأضاف الائتلاف، أن هناك قادة أجهزة أمنية تجاوزوا المدد القانونية المنصوص عليها لهم كمنصب رئيس جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة، ومدير عام الشرطة له أكثر من 13 عاماً في المنصب وقائد الأمن الوطني حوالي 10 سنوات.
وجاء خلال مؤتمر أمان السنوي بعنوان "نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي"، أن "واقع ممارسة سلطة الحكم جوهرها عدم الشفافية والعمل بسرية، وبلغة أخرى فرض الأمر الواقع على الأهالي".
وبحسب الائتلاف، يعتمد الإعلام الرسمي استراتيجية تقوم على الإنحياز الكامل للنظام السياسي بمختلف مؤسساته المدنية والأمنية، والحكومة، وتغييب الأصوات المعارضة للنظام السياسي والحزب الحاكم، معتبرا أن ارتهان الإعلام الرسمي للنظام السياسي وللحزب الحاكم وتبنيه المطلق لروايتهما والدفاع عنهما، يعني عمليا الفتك في مرتكزات العمل الديمقراطي والتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويرى الائتلاف، أن "الإعلام العمومي" فشل في أن يقف على مسافة واحدة من مختلف مكونات المجتمع، ومن السلطة والمعارضة، ومن السلطة والمجتمع، بما يمكنه من التعبير النزيه والشفاف عن ذلك التنوع والتباينات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني.
وقال: هناك احتكار واضح للتأثير العالي من قبل فئة قليلة من المتنفذين المقربين من دائرة صنع القرار مع تغييب لأطراف مجتمعية مؤثرة يمكن أن تساهم في بلورة القرارات لتصب في المصلحة العامة وتعزز ثقة الأفراد بالحكم.
ودعا ائتلاف أمان إلى احترام سيادة القانون وبناء المؤسسات الفعالة التي يلتزم المسؤولون عنها بقيم النزاهة في أعمالهم ويخضعون للمساءلة وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وانسجاما مع قيم وثيقة إعلان الاستقلال.
كما ودعا إلى إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية بتحديد موعد جديد للانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" في آجال قريبة (لا تتجاوز مدة ستة أشهر) تتيح المجال لمشاركة واسعة للأهالي فيها، من أجل استعادة التوازن في النظام السياسي بإعمال مبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب، بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة نهاية العام 2020 لناحية ضمان استقلالية وحيادية الجهاز القضائي وبشكل خاص هيئات القضاء المسؤولة عن الرقابة الإدارية على أعمال السلطات العامة، وضمان نزاهة التعيينات والترقيات فيه، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
ودعا ائتلاف أمان الى إعمال مبادئ الشفافية في ممارسة الحكم، واحترام حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن والمال العام، وتبني خطة جادة لترشيد النفقات في العديد من المجالات بما يساهم في الاستخدام الأمثل للإمكانيات والموارد والثروات الوطنية لصالح الأهالي ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم وبخاصة الفئات المهمشة والمناطق المهددة بالاستيطان ورغبة سيطرة الاحتلال عليها.
وطالب بإعادة النظر في دور المؤسسة الأمنية وعقيدتها وتعددها وحجمها واحتياجاتها من حيث العدد والموازنات اللازمة بناء على مراجعة التجربة الفلسطينية خلال السبعة والعشرين عاماً الماضية، وإحداث تغييرات في المناصب العليا في النظام السياسي بما يكفل النزاهة والشفافية في الوصول إليها وفقا للكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص، ووجود لجنة جودة الحكم للرقابة على هذه التعيينات، ومدى الالتزام بمدد بقائهم في وظائفهم وفقاً للقانون، وبشكل خاص للسفراء والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء المؤسسات العامة.
ودعا أمان إلى تعزيز المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن الأعمال التي كانت وراء الأزمات الأخيرة، والكف عن تجاهل تقارير وتوصيات لجان تقصي الحقائق. مطالبا مؤسسات المجتمع المدني، بأشكالها المتنوعة واهتماماتها المختلفة، الانخراط في مكافحة الفساد السياسي من خلال إنشاء تحالفٍ واسعٍ للمساهمة في إحداث التغيير اتجاه نزاهة الحكم.
