طالب مركز "عدالة" الحقوقيّ، اليوم الأربعاء، في رسالة طارئة بعث بها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وللمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي؛ بالعدول عن إقامة وحدة "مستعربين" تعمل في البلدات العربية، مشدّدا على أن قرار إقامة الوحدة، عنصريّ وغير قانونيّ.
جاء ذلك بحسب ما أعلن المركز في بيان، ذكر فيه أن رسالته، هي "التوجه الثاني على إثر إعلان الشرطة الإسرائيلية نيتها إقامة وحدة مستعربين تعمل في البلدات العربية... تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة".
وأشار عدالة في توجهه إلى "انعدام صلاحية الشرطة بإقامة مثل هذه الوحدة، و(إلى) أن القرار في هذا الشأن هو قرار عنصري يقع ضمن خانة التنميط العنصري، ويخلق نظامين لتطبيق القانون؛ واحدُ في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب، وآخر في سائر البلدات".
وبحسب البيان، فإنه في رسالة المركز، التي أرسلتها المحامية ميسانة موراني، "تمت الإشارة إلى شهادات وتوثيق مصور لحالات تم فيها تفعيل وحدات المستعربين في البلدات العربية، في أحداث هبة الكرامة أيار/ مايو الماضي، بشكل غير قانوني ومن خلال الاعتداء على المتظاهرين بهدف قمع مظاهرات واحتجاجات شرعية، والمس في حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي".
وأضافت الرسالة، وفق البيان، أن "تجارب الماضي باستخدام رجال الشرطة بلباس مدني وبالمستعربين ضد المواطنين العرب له نتائج كارثية، ومن الممكن أن يؤدي لخسارة فادحة بالأرواح كما حدث في طمرة يوم 1.2.2021، حيث قُتل (كل من) الشهيد أحمد حجازي، ومحمود ياسين، برصاص الشرطة، وأصيب آخرون".
ونقل البيان عن موراني قولها، إن "إقامة وحدات مستعربين تعمل في البلدات العربية أو ضد المواطنين العرب، هو قرار غير قانوني وعنصري، ويقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخالف القانون الدولي".
وأضافت موراني: "لا شك في أن تجارب الماضي، أثبتت بأن مثل هذه الوحدات، (تمسّ) بحقوق المواطنين العرب، وتقمعهم بشكل عنيف".
