ترأس وزير الزراعة رياض العطاري ونظيره الأردني خالد حنيفات الاجتماع التأسيسي للشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع، الذي يمتد ليومين، بتأسيس الشركة رسميا وتسجيلها حسب الأصول، ومناقشة إنشاء مقرين لها في كلا البلدين.
وقال العطاري، إن تأسيس الشركة “امتداد للتوجيهات الدائمة للرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني، بتعزيز الشراكة بين البلدين وتوحيد الموقف على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مواجهة التحديات أمام البلدين، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضح أن “الاجتماع مخصص لاستكمال النقاش المتعلق بتأسيس شركة فلسطينية أردنية للتسويق الزراعي، التي تعكس بالأساس الاهتمام الكبير بقطاع الزراعة في كلا البلدين”.
وأضاف ان “القطاع الزراعي يساهم بالحصة الكبرى في الأمن الغذائي للبلدين، وله دور كبير في توفير فرص العمل، وتشغيل القطاعات الانتاجية الأخرى، وله ميزة أخرى في فلسطين تتمثل بتعزيز صمود المواطن في مواجهة الاستيطان”، مشيرا إلى “الأهمية الكبيرة التي أثبتها القطاع الزراعي في ظل جائحة كورونا”.
ووصف وزير الزراعة تأسيس الشركة بأنه “نتاج جهود مشتركة لحكومتي البلدين، وقرار شجاع في حمل هذه المهمة (التسويق الزراعي) حاليا، نيابة عن القطاع الخاص”.
وقال “للشركة مهام بنيوية، فهي أساس لتأطير القطاع الزراعي، وستعمل على تنظيم الرزنامة الزراعية، ونوعية المحاصيل ونمط الإنتاج”.
وأكد العطاري أن “الهدف الأساسي للشركة هو المزارع الصغير، وستركز على الأنماط التصديرية، سواء في فلسطين أو الأردن”، مشددا على أهمية الشركة “كونها شركة حكومية، ونموذجا سيبنى عليه الكثير لاحقا”.
وقال “كونها حكومية، ستستفيد من كل الميزات التفضيلية التي تقدمها الحكومتان، وهما لهما تعاقدات دولية كثيرة، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين والاتحاد الاوروبي، وهذه الاتفاقيات تتيح تصدير المنتجات بلا حدود ومن دون جمارك”.
واعتبر العطاري تأسيس الشركة “خطوة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، حيث لدينا لجان دائمة، واستراتيجية واحدة لدعم القطاع الزراعي لأهميته الكبرى لاقتصادي البلدين”.
وشدد على أن هدف الشركة ليس التبادل التجاري بين فلسطين والأردن، حيث حجم التبادل في هذا القطاع يبلغ حوالي 26 مليون دولار سنويا (14 مليونا صادرات فلسطينية و12 مليونا واردات من الأردن)، وانما تصدير المنتجات الزراعية من البلدين إلى الأسواق الخارجية”.
وأضاف “لدينا في فلسطين زراعة متميزة، وخبرات واسعة، فيما يشكل الأردن ممرا ومتنفسا لفلسطين، وهذا التكامل يحقق مصلحة الطرفين”.
وسيقوم عمل الشركة على التعاقدات المسبقة مع المزارعين، بشأن المساحات التي ستزرع والكميات، في بداية الموسم، ما يؤمن للمزارع ضمانة لبيع إنتاجه بأقل قدر ممكن من الحلقات التسويقية الوسيطة، وبالتالي توسيع هامش الربح له وضمان سعر عادل للمستهلك.
من جهته، اعرب حنيفات عن أمله بأن ينتهي الاجتماع التأسيسي بوضع خارطة طريق تفصيلية، تتضمن جدولا زمنيا لإنشاء الشركة في كافة مراحلها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتمثل ببناء منشآت تخزين وتبريد، والثانية في تنظيم معارض دائمة في الأسواق المستهدفة، والثالثة في إيجاد آلية نقل جوي بدلا من النقل البري، كاستئجار طائرات.
واعتبر الوزير الأردني أن التسويق هو “التحدي الأكبر” الذي يواجهه قطاعا الزراعة في البلدين، “وهذا ما نحاول معالجته من خلال تأسيس هذه الشركة، والتي جاءت نتاج لقاءات متعددة على مدى سنوات”.
ولفت حنيفات إلى أن “الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي” تمثل “أول عمل عربي مشترك، وهي نواة لعمل عربي واسع وممتد، نأمل أن ينعكس على المزارعين في كافة الدول العربية”.
وأضاف “نتطلع إلى الخروج من الاجتماع بخارطة طريق واضحة، والانطلاق بعمل الشركة قبل نهاية العام الجاري”.
وأوضح أن نقاشات اللجنة الفنية المشتركة تهدف لوضع أسس واضحة، سواء فيما يتعلق بالنظام الأساسي، أو الادارة، أو القضايا المرتبطة بمراحل تشغيل الشركة، وتطلعات الطرفين لما ستؤول إليه مستقبلا”.
وأكد أن القطاع الخاص في البلدين “شريك اساسي، وستعمل على زيادة ممثليه في مجلس إدارة الشركة، التي نأمل أن تؤول له في النهاية، وإلى ذلك الحين، فإن الشركة ستدار بعقلية القطاع الخاص، حيث يقتصر عمل مجلس الإدارة (الحكومتين)، على التوجيه والإشراف فقط”.
