دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى سلسلة من النشاطات الاحتجاجية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتتحمل مسؤوليتها و"لجم الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي"، مشددة على أن "المؤسسة الحاكمة بكامل أذرعها" هي المسؤولة عن تصاعد الجريمة في المدن والبلدات العربية.
كما دعت اللجنة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الطارئ الذي عقد ظهر اليوم، الثلاثاء، في مكاتب اللجنة في الناصرة، إلى مشاركة واسعة في "نشاطات تصاعدية، لإثارة الرأي العام، والضغط على الحكومة للقيام بواجبها"، بما في ذلك تنظيم "تظاهرات في نهاية الأسبوع (الجاري) قبالة جميع مراكز الشرطة في البلدات العربية، وتبنّي مظاهرة اللد يوم الأحد المقبل، ومسيرة سيارات في الأسبوع المقبل".
وخلال اجتماع المتابعة، قال رئيس اللجنة، محمد بركة، إنه "منذ مطلع العام الجاري سقطت 80 ضحية في جرائم العصابات، منهم 5 ضحايا في اليومين الأخيرين، وهذا مؤشر على أن العام الجاري سيسجل ذروة غير مسبوقة من حيث عدد الضحايا". وأضاف أن "استئصال الجريمة من مجتمعنا العربي لا يحتاج لخطة، بل لقرار حكومي واضح يوجّه للشرطة التي لديها كافة الوسائل والقدرات للقيام بواجبها، كما فعلت هذا في المجتمع اليهودي قبل سنوات طويلة، فحينها لم تبحث عن قيادات يهودية".
واعتبر بركة أن "محاولة إلقاء المسؤولية على القيادات العربية، هي محاولة لتجريم الضحية، نحن نقوم بواجبنا من خلال مخاطبة شعبنا سياسا وتوعويا، ولجنة المتابعة أعدت خطة عمل شاملة شارك في إعدادها 154 مختصا. عدد كبير من السلطات المحلية العربية، يطبقون جوانب في هذا البرنامج، الذي يجب تطبيقه على نطاق أوسع، ولكن هذا وحده لا يكفي، لأن الأساس في هذه الظاهرة هو عامل الردع، والردع موجود في يد الشرطة وأجهزة تطبيق القانون، ولكنهم ليسوا معنيين".
وحذر بركة "من استغلال الحكومة الحالية، كسابقتها، ظاهرة الجريمة لجذب شبابنا العرب إلى دوائر التجنيد في الشرطة والجيش، والأجهزة الأمنية، فهذه أهداف سياسية تدجينية، ليس الغرض منها محاربة الجريمة"، ودعا بركة "إلى سلسلة خطوات نضالية شعبية، فنحن نخوض نضالا سياسيا ولدينا أدوات لا يحق لأحد الاستخفاف بها، وإنجازاتنا تراكمية".
وفي ما يخص إحياء الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى، في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قال بركة إن "المقترح هو أن يكون إحياء الذكرى يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الذي يحل يوم السبت، على أن يكون العنوان المركزي فيه قضية الجريمة، التي استفحلت بالذات بعد تلك الهبة، وبقرار الجهاز الحاكم، لضرب جماهيرنا العربية".
وشددت اللجنة في بيان صدر عنها على أنها "تحمل الحكومة بكافة أذرعها المسؤولية الكاملة عن استفحال الجريمة المستمر، بتواطؤ أجهزة تطبيق القانون، وأولها الشرطة، فلو أرادت الشرطة بقواها الحالية فإنها قادرة على اجتثاث ظاهرة الجريمة في غضون بضعة أشهر".
كما حذرت المتابعة "من نثر مخطط حكومي طويل الأمد، كضريبة كلامية وكأنها تحرك شيئا، فالجريمة قائمة منذ سنين طويلة، والتواطؤ الحكومي يستفحل، بما فيه حماية المخابرات العامة لعصابات الإجرام".
وأكدت المتابعة على رفضها "أي محاولة لتحميل القيادات الشعبية المسؤولية عما يجري، وكأنها مطالبة بتقديم العون للشرطة، وهذا قول خبيث لتحميل جماهيرنا العربية المسؤولية".
ودعت اللجنة "كافة الأحزاب السياسية واللجان الشعبية والحراكات الشبابية، للقيام بتظاهرات قبالة مراكز الشرطة في جميع البلدات العربية".
كما أعلنت المتابعة عن تبنيها "تظاهرة اللجنة الشعبية والقوى الوطنية في مدينة اللد، الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، ودعت لـ"أوسع مشاركة فيها".
كما أعلنت اللجنة عن "تسيير مظاهرة سيارات في أحد الطرق المركزية في مركز البلاد، يوم الخميس 9 أيلول/ سبتمبر المقبل"، وأوضحت أنها ستعلن عن تفاصيل المسيرة لاحقا بعد أن "يتفق بشأن تفاصيلها طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة".
ومع افتتاح السنة الدراسية، دعت المتابعة "جميع الهيئات الشعبية المعنية بجهاز التعليم، بما في ذلك السلطات المحلية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لأولياء الأمور، والهيئات التدريسية، لوضع برنامج تثقيفي في المدارس الثانوية بشأن العنف والجريمة".
ولوحت المتابعة بالإعلان عن الإضراب العام احتجاجا على تصاعد الجريمة وتواطؤ الشرطة وتقاعس الحكومة، وقالت في بيانها إن "موضوع الاضراب العام يبقى مطروحا بقوة على جدول أعمال لجنة المتابعة في الأسابيع المقبلة (...) على أن يجري التحضير الجدي له لضمان شموليته".
كما أعلنت أن "إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى الـ21، يكون يوم السبت 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسيتم لاحقا وضع برنامج النشاطات، على أن يكون عنوانه المركزي قضية الجريمة في المجتمع العربي".
