دعت فصائل المقاومة ووزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية، إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ سنوات.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية، أمام وزارة الأسرى والمحررين بغزة، شارك فيها مثلين عن فصائل المقاومة، والوزارة، ومؤسسات عاملة بحقوق الأسرى، عقب انتهاء اجتماعهم.
وأكّد نائب الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية رزق عروق، في كلمة له ألقاها نيابةً عن الفصائل، على أنّه "من الواجب الحفاظ على حقوق الأسرى وذويهم، وإعادة صرف رواتب المئات منهم والذين قطعت رواتبهم من السلطة منذ سنوات".
وطالب عروق، بـ"وقف هذه المجزرة البشعة والإجرامية بحق أسرانا البواسل؛ فاسترداد حقوقهم مطلب وطني، والواجب مساواة أسرى شعبنا في غزة والضفة دون انتقاص من حقوقهم وإنسانيتهم".
وحثّ قيادة السلطة على ضرورة "التحرر من الإملاءات والضغوط الصهيونية ووقف اللقاءات الثنائية مع قادة الاحتلال، والذين لا زالت أيديهم ملطخة بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.
وناشد جماهير الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله ومؤسساته الحقوقية والقانونية، بضرورة الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل إعادة رواتب الأسرى المقطوعة، وتوفير الحياة الكريمة للمحررين وذوي الأسرى.
وشدد على ضرورة تصعيد حالة التضامن الشعبي مع أسرانا سواء المضربين عن الطعام أو المعتقلين الإداريين أو المقطوعة رواتبهم من الأسرى والمحررين، وتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية والإقليمية، وكشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم وذويهم.
ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية لملاحقة الاحتلال الذي ينتهك حقوق الأسير الفلسطيني، ويتعمد قتله عبر الإهمال الطبي، ولاسيما بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، وضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كل مكان.
من جهته، عبّر مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى صابر أبو كرش، عن دعمه للحملة الوطنية لإعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم، داعيًا السلطة في رام الله، لإعادة النظر بقرار قطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين.
واستنكر أبو كرش قطع السلطة رواتب مئات الأسرى والأسرى المحررين، مبيّنًا أنّ هذه الإجراءات غير قانونية وغير أخلاقية وتتنافى مع القانون الفلسطيني بحسب المادة رقم 22 والذي يلزم السلطة الفلسطينية بتوفير الرعاية للأسير.
وختم بقوله: "من الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني ألاّ نترك أسرانا وحدهم في سجون الاحتلال، ونحن باسم الوزارة وبالنيابة عن الحكومة في غزة لن نتخلى عنهم، وسنقوم بكل ما نستطيع من أجل إعادة صرف الرواتب المقطوعة".
