قررت الحكومة الإسرائيلية افتتاح العام الدراسي الجديد كما هو مخطط له، يوم الأربعاء الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، على الرغم من تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت مساء اليوم، الإثنين، في ختام اجتماع عقده رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، مع المسؤولين المعنيين.
وللحد من انتشار الفيروس في المؤسسات التعليمية، قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة استخدام الفحوصات السريعة للكشف عن الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى توسيع تعليمات "الشارة الخضراء" لتشمل جميع العاملين في جهاز التعليم.
وبموجب القرارات الحكومية، سيُطلب من الموظفين الذين لم يتلقوا التطعيم المضاد لكورونا، تقديم نتيجة فحص كورونا سالبة مرتين في الأسبوع، والتي سيتم إجراؤها في مراكز الفحص السريع المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وفي ما يتعلق بطلاب صفوف السابع حتى الثاني عشر؛ فإنه اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، يتعيم على الفصول التي تقل فيها نسبة الطلاب الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح عن 70%، الدراسة عن بُعد عبر الإنترنت؛ فيما شددت الحكومة على أن الجرعة الأولى في حد ذاتها لن تمنح متلقيها شهادة "الشارة خضراء" التي تُفرض تعليماتها في أماكن وأنشطة أخرى.
وأوضحت الحكومة أنه اعتبارًا من يوم الخميس 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، "سيتم فحص نطاق التطعيم لهذا المخطط بناء على متلقي جرعتي اللقاح"، ما يعني أنه بدءا من 30 أيلول/ سبتمبر، سيتعيم على الفصول التي تقل فيها نسبة الطلاب الذين حصلوا على جرعتي اللقاح عن 70%، تنظيم الدراسة عن بُعد.
وبحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة، فإنه خلال شهر أيلول/ سبتمبر، سيتم تشجيع طلاب الفصول الدراسية الذين يدرسون عبر الإنترنت، للحصول على التطعيم وتلقي اللقاح في المدارس، للانتقال تدريجيا إلى التعليم الوجاهي.
وفي وقت سابق، اليوم، قال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، حول افتتاح العام الدراسي، إنه "نتخذ إجراءات حماية، وننفذ الكثير جدا من الفحوصات. لكننا نريد افتتاح السنة الدراسية".
وأضاف هوروفيتس أنه "توجد مشاكل وتخوفات. لكن الحاجة إلى فتح السنة الدراسية بالغ الأهمية ليس أقل من الحاجة إلى مكافحة الوباء".
من جانبها، قالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين فوق الابتدائيين، يافّا بن دافيد، للإذاعة نفسها، حول منع دخول المعلمين غير المتطعمين والذين يرفضون إجراء فحص لكورونا إلى المدارس، إنه "ليس بالإمكان استثناء جمهور المعلمين فقط، وإنما أي أحد يخالط جمهورا واسعا. وأعتقد أن هذه خطوة صحيحة، ومعارضتنا هي أن يُفرض ذلك على العاملين في جهاز التعليم فقط".
