قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن "التقارير الأممية الأخيرة حول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا ومقدراته، تؤكد عدوانية رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت وحكومته".
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه منذ تولي حكومة "بينيت- لبيد" الحكم في دولة الاحتلال شهدت ساحة الصراع تصعيدا خطيرا في الأوضاع ناتجة عن تعدد أشكال العدوان على شعبنا وتفاقم حدة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في عموم فلسطين المحتلة، وهو ما برز مجددا في اليومين الماضيين.
وتطرّقت إلى انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين التي وثقها التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في الأرض الفلسطينية، الذي أشار إلى هدم سلطات الاحتلال 31 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين، ما أدى إلى تهجير 32 مواطنا، بمن فيهم 14 طفلا، وإلحاق الضرر بنحو 680 آخرين، إضافة إلى اعتقال ألف طفل قاصر منذ مطلع العام.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات امعان دولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا الفلسطيني.
واعتبرت أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الهادف لتقويض أية فرصة لوجود وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة هي دعوة صريحة لدوامة العنف والاستنزاف، ومحاولة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بمفاهيم ومقولات "النزاع الديني على أرض مختلف عليها".
وأشارت إلى أنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الحاصل ضد شعبنا على المستويات كافة، سواء الأمم المتحدة، ومجالسها، ومؤسساتها، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع دول العالم وقادتها.
