طالب اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية، بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ما يزيد عن 3 سنوات، والتي بلغت 570 مليون شيقل، للحفاظ على ديمومة شركاته وموظفيه وإنقاذه من الانهيار.
وشدد الاتحاد، في بيان له يوم السبت، على عدم مسؤوليته عن أي نقص في الأدوية خاصة في ظل تفشي الموجة الرابعة من كورونا، محملًا المسؤولية الكاملة لوزارتي الصحة والمالية.
وأشار إلى أنّ إجمالي ما تقاضاه من الحكومة بعد مطالبات حثيثة، لم يتجاوز منذ بداية العام الحالي 7% فقط من قيمة المديونية الكاملة، لافتًا إلى أنه لا يكفي لصرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية.
وأوضح الاتحاد، أن كثيرًا من الشركات الموردة لم تعد قادرة على توريد المزيد من الأدوية والمستلزمات لوزارة الصحة، مبيّنًا أن البنوك لا تستطيع إقراضه المزيد، بسبب تجاوز أسقف المديونية العالية، مشددًا على أنه لا يطلب من الحكومة مساعدات أو هبات.
وحث اتحاد موردي الأدوية، الحكومة إلى الإفراج عن الديون المستحقة، للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية، مطالبًا الجهات المعنية بعدم دفع الشركات الطبية للإفلاس والغياب عن المشهد الطبي والصحي.
