خلال اجتماعهم مع المحافظ ولجنة التحقيق: مؤسسات أرطاس تؤكد رفضها التجاوزات الأخيرة في برك سليمان

الخميس 26 أغسطس 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال اجتماعهم مع المحافظ ولجنة التحقيق: مؤسسات أرطاس تؤكد رفضها التجاوزات الأخيرة في برك سليمان



بيت لحم / سما /

أكدت فعاليات ومؤسسات بلدة أرطاس، خلال اجتماعها مع اللواء كامل حميد محافظ بيت لحم، ونائبه محمد طه رئيس لجنة التحقيق بشأن ما يشار عن تجاوزات الشركة المشغلة لبرك سليمان، رفضها كل أشكال التجاوزات التي لا تخدم المصلحة العامة والمكانة التاريخية للمنطقة.

وأكد ممثلي البلدة رفض محاولات البعض تسييس أي خلل أو خطأ لإثارة الإشكاليات التي لا تخدم مستقبل المنطقة وتطويرها، مشددة بأنها حريصة على الحفاظ على تاريخ ومكانة المواقع الدينية والحضارية والتاريخية.

وناقش الاجتماع، الاتفاقية الموقعة بين الشركة والأوقاف، موضحين أن هذه الاتفاقية هي الأساس في تشغيل منطقة برك سليمان، وأن أي تجاوز يجب أن يحاسب عليه بشكل قانوني، وأن يتم تحميل المسؤولية الكاملة للمخطئين في حال وقوع أي خطأ أو خلل بشكل مقصود أو غير مقصود، حيث سيتم وضع آلية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن اتفاقية الشركة تشترط كما ورد في البند السابع على ضرورة التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أنشطتها، حيث أكدت الشركة على ذلك ومتابعتها لما يثار والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن هذا الالتزام واستمراره.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إضافة ممثل جديد لعضوية اللجنة من مؤسسات القرية التي توافقت على رئيس مركز حفظ التراث الفلسطيني محمود جبر، ليكون عضواً في اللجنة المشكلة من قبل المحافظ.

وأكد المجتمعون على التزامهم بما ستتوصل إليه لجنة التحقيق المكونة من قبل اللواء كامل حميد من نتائج، مع التأكيد على ضرورة قيام وزارة الأوقاف بدورها في مراقبة كافة الأنشطة التي تقام في مرافق شركة برك سليمان وقصر المؤتمرات.

كما أشار المجتمعون إلى أهمية الاستمرار بتطوير المنطقة لخدمة محافظة بيت لحم، حيث أنها كانت تتعرض لإهمال، وتحولت في السنوات الماضية لمكب للنفايات، كما حدث فيها العديد من حالات الغرق للعديد من المواطنين، وبالتالي كان لابد من تطويرها بما يساهم بخدمة المنطقة وأهاليها من خلال شراكة مجتمعية بين المجتمع المحلي والجهات المطورة.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة مواجهة كافة التعديات والتجاوزات على أرض الوقف في المنطقة وكافة أراضي المواطنين من قطعان المستوطنين وأي عابثين وخارجين عن القانون.