قام بعض الأعضاء الديمقراطيين التقدميين في الولايات المتحدة، المعروفين بانتقاداتهم اللاذعة للاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني، بتوجيه اللوم إلى السلطة الفلسطينية وسط حملة أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية الأخيرة في رام الله على النشطاء الحقوقيين والمنتقدين للسلطة.
وأفادت تقارير أن السلطة الفلسطينية ، اعتقلت 30 متظاهر السبت الماضي ، كانوا قد تجمعوا لتنظيم احتجاجات لإحياء ذكرى الناقد المعروف للسلطة الفلسطينية نزار بنات، الذي توفي في حجز الأجهزة الفلسطينية.
في الأيام التي أعقبت الاعتقالات، أعرب عدد قليل من المشرعين الديمقراطيين التقدميين في كل من مجلسي النواب والشيوخ عن استيائهم من هذه الاعتقالات، حيث أعربوا عن أسفهم بسبب الضغط الذي يتعرض له الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي من جهة ، وممارسات السلطة الفلسطينية التعسفية المتزايدة من جهة أخرى.
وكتبت النائبة من ولاية مينيسوتا ، إلهان عمر التي تتعرض باستمرار إلى هجمات قوية من اللوبي الإسرائيلي بشكل مستمر، كتبت على شبكة تويتر يوم الاثنين “إن اعتقال المتظاهرين السلميين هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان وعلامة مميزة للأنظمة الاستبدادية” داعية السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين.
كما وجهت النائبة الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب (من وىية ميشيغان) استهجانها لرئيس السلطة الفلسطينية : “عزيزي الرئيس محمود عباس. هذه ليست الطريقة التي تحمي بها الشعب الفلسطيني وتخدمه. عار عليك لقمع الأصوات الفلسطينية التي تحاول المطالبة بالتحرر ليس من حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية فحسب، بل من قيادتك الفاسدة”.
“عار على السلطة الفلسطينية”، كتبت النائبة كوري بوش (ولاية ميزوري) على تويتر. “إن قمع المعارضة وتجريم الاحتجاج لا يؤدي إلا إلى تعميق عنف نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. نحن نقف مع الفلسطينيين ضد عنف استبداد السلطة الفلسطينية. الحرية للسجناء السياسيين الآن”.
وكتب النائب مارك بوكان (ولاية ويسكونسون) أن السلطة الفلسطينية “يجب أن تتوقف عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وأن تحترم حرية التعبير لجميع الفلسطينيين. إن اعتقال المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان ليس مقبولاً على الإطلاق، نقطة”.
وفي مجلس الشيوخ، أصدر السيناتور كريس ميرفي (ولاية كونيكتيكوت) بيانا دعا فيه إلى محاسبة المتورطين في مقتل نزار بنات، مضيفا أن الاعتقالات الأخيرة “تلقي بمساءلة جدية على التزام السلطة الفلسطينية”.
وأضاف ميرفي”يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود للتصدي للفساد وإنهاء حملة المضايقة ضد المجتمع المدني”.
وقد أفادت تقارير إعلامية أن مكتب السناتور بيرني ساندرز (ولاية فيرمونت) تواصل مع حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله مطالبا إياها بشرح اعتقالات نهاية الأسبوع، وأن السلطة الفلسطينية أطلقت سراح العديد من النشطاء البارزين بعد ذلك بوقت قصير يوم الثلاثاء.
وردا على طلب للتعليق على الأمر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للقدس إن إدارة بايدن “منزعجة بشدة” من اعتقالات السلطة الفلسطينية في نهاية الأسبوع، وحث رام الله على “التصرف بطريقة مهنية، والسلطات على الاحترام الصارم لحرية التعبير، العمل الحيوي للصحفيين، وكذلك الحقوق الكاملة للفلسطينيين في الاحتجاج السلمي”.
وقال المتحدث “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير المتزايدة عن القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الضفة الغربية. إن الشعب الفلسطيني يستحق المزيد من حرية التعبير – وليس أقل”.
