دعا العاملون في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها وفي كلية الأمة الجامعية، الى تحقيق مطالبهم العادلة وابرزها تطبيق نظام الكادر الموحد للجامعات الفلسطينية بمضامينه كافة، وضرورة اتخاذ كل يلزم من اجراءات نقابية لازمة وبشكل فوري.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: (العاملون في الجامعات الحكومية طموحات وتحديات) والتي عقدت في رام الله يومي الاربعاء والخميس 25+2682021م برعاية كريمة ومشاركة من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.
وناقشت الهيئات الإدارية لنقابات العاملين في المقر الرئيس لجامعة فلسطين التقنية خضوري وفي فرعي الجامعة برام الله والعروب وبحضور ممثلين عن نقابة العاملين في كلية الامة الجامعية أخر التطورات حول مطلبها النقابي الأوحد والمتمثل في تطبيق الكادر الموحد للجامعات الفلسطينية بمضامينه كافة على العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها.
استعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه العاملين في الكادرين الأكاديمي والإداري، حيث اتفق الجميع على ان تطبيق الكادر الموحد في الجامعة يشكل حلا عادلاً ومنصفاً لجميع العاملين.
واطلع المجتمعون على نتائج الدراسة التي أجريت بطلب من الوزارة ورفعت نتائجها لها والتي تقارن المنافع التقاعدية لموظفي الجامعات الحكومية مع نظرائهم في الجامعات العامة والتي خلصت الى تفوق واضح في تلك المنافع لصالح موظفي الجامعات العامة بشكل صارخ في شق نهاية الخدمة وبشكل واضح في شق الراتب التقاعدي.
كما بحث المجتمعون المقترح المقدم للوزارة والذي يقضي بمضاعفة علاوة طبيعة العمل عما كانت عليه في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل في العام 2005م لجميع المسميات الوظيفية الاكاديمية ومضاعفتها مع إضافة 20% لكافة المسميات الوظيفية الإدارية كبديل عن علاوة التعليم العالي المطبقة حالياً، وذلك كحل اسعافي عاجل لمعالجة إشكالية انخفاض قيمة الراتب الخاضع للتقاعد لموظفي الجامعات الحكومية بالمقارنة مع نظرائهم في الجامعات العامة، حيث أتي المقترح المذكور مستنداً الى قيام الحكومة على مدار السنوات الماضية بمضاعفة علاوة طبيعة العمل للعديد من المسميات الوظيفية والتي شملت معظم العاملين في الخدمة المدنية.
وعطفاً على ما تقدم يؤكد المجتمعون على الاتي:
1. ان تطبيق الكادر الموحد للجامعات الفلسطينية بمضامينه كافة على العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها وفي كلية الأمة الجامعية، هو المطلب الذي لا حياد عنه وقد طال انتظاره دون اتخاذ الحكومة لأية خطوات عملية تضع هذا المطلب العادل والمستحق على طريق التنفيذ.
2. بالرغم من أن المقترح المقدم بمضاعفة طبيعة العمل للعاملين في الجامعة ضمن الراتب الحكومي جاء كحل اسعافي عاجل بناء على نتائج الدراسة المقارنة للعوائد التقاعدية سالفة الذكر والمعدة بطلب من الوزارة، ويقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء وبتكلفة منخفضة بالنظر الى تضمنه استبدال علاوة التعليم العالي المصروفة حالياً بمضاعفة علاوة طبيعة العمل المقترحة، الا ان ما لمسته النقابات من عدم الجدية في التعاطي مع المقترح من قبل الحكومة أمر غير مقبول على الاطلاق.
3. إزاء ما تقدم توافق المجتمعون على أن الوقت قد حان لتحقيق المطالب العادلة للعاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها وفي كلية الأمة الجامعية، وضرورة اتخاذ كل يلزم من اجراءات نقابية لازمة وبشكل فوري.
