هآرتس- بقلم إسرائيل شيرنتسل- صادقت المحكمة العليا في هذه الأثناء على استمرار احتجاز جثمان أحمد عريقات كورقة مساومة ضد حماس، وعريقات أحد سكان أريحا واتهم بأنه إرهابي وكانت قواتنا أطلقت النار عليه قبل أكثر من سنة تقريباً. قضاة الأغلبية، ومنهم نيل هندل ودافيد مينتس، تمسكوا بتعديل قرار الكابنت السياسي الأمني الذي يسمح بذلك، في حين أن قاضي الأقلية، إسحق عميت، استند إلى الوضع القانوني عند قتل عريقات، الذي لا يسمح باحتجاز الجثمان.
يبدو أن هذا تمرين في قواعد النحو القانونية. ومن الذي يهتم في الأصل بجثامين المخربين. مع ذلك، هناك عدد من الدروس:
1- نفتالي بينيت يتمسك بموقفه: سنعود إلى 23 شباط 2020، كان بينيت في حينه وزيراً للدفاع. في ذاك اليوم، أمر جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالاقتراب من الجدار الحدودي في القطاع، حيث شاب ممدد أطلق الجنود عليه النار بعد محاولة تسلل. تم توثيق الحادثة، وصورة الجرافة التي حملت جثته أثارت عاصفة “لبضع ساعات”، اجتازت حدود القطاع. في الوقت نفسه، أطلقت الصواريخ من غزة، ولكنها لم تؤد إلى أضرار مباشرة، بينما أدخلت السكان إلى الملاجئ. إن استمرار السياسة، وتطويرها، يثبت أن النظام اعتقد أنه عمل بشكل سليم. واعتبر ثمن يوم الحرب ذاك أمام القطاع في حينه، واليوم أيضاً، معقولاً بشكل كامل. ولا توجد أي إشارات على أن مواطني إسرائيل، بمن فيهم الذين على خط التماس، يشككون بمصداقية هذه العملية. بعد الحادثة، ما زالت أقوال بينيت صحيحة بالنسبة له حتى الآن أيضاً: “سئمنا من انتقاد اليسار المنافق ضد عدم الإنسانية الذي يتمثل باستخدام الجرافة… نقوم بقطف نشطاء حماس لاستخدامهم كورقة مساومة، هذا ما يجب وهذا ما تم فعله”.
2- بني غانتس في أعقاب بينيت: عندما كان غانتس وزيراً للدفاع، تم توسيع القرار المبدئي لاحتجاز جثامين المخربين، وقد تم تطبيقه أيضاً في المناطق [الضفة الغربية]. وقد خاب الأمل في أن يتصرف بطريقة أخرى. والآن، وفي الوقت الذي طلب فيه رئيس الأركان، أفيف كوخافي، خفض شدة اللهب في “المناطق”، لم نسمع من الوزير شيئاً. ومن حسن الحظ أن اليئور ازاريا لم يكن رئيس الأركان.
3- فائدة شكلية فقط: من الجدير والصواب فعل الكثير من أجل إعادة جثامين جنودنا، وأكثر من ذلك المواطنين الأحياء، من أسر حماس، ولكن علينا أن لا نتصرف مثل حماس. التعليمات اليهودية الكلاسيكية هي أن عودة السجين الحي أهم بكثير من عودة الموتى. إضافة إلى ذلك، فإن توسيع سياسة احتجاز الجثامين لتشمل المناطق أيضاً، ستؤدي إلى زيادة شعبية حماس، ومن يعارضونها سيضطرون إلى شكرها عندما تساعد في تحرير جثامين أعضاء “فتح” (أحمد عريقات هو أحد اقارب صائب عريقات، الذي هو من كبار شخصيات السلطة والعدو اللدود لحماس، الذي توفي قبل عشرة أشهر تقريباً). أتجرأ على التخمين بأن ليس هناك شخص من كبار شخصيات جهاز الأمن يعتقد حقاً أن احتجاز جثامين أشخاص من سكان المناطق [الضفة الغربية] سيفيد في المفاوضات مع حماس، ويبدو أن هذا أيضاً هو رأيهم بالنسبة لاحتجاز جثامين الغزيين. تريد حماس تحرير مخربين أحياء، وستحقق ذلك. والسؤال المهم هو: كم عددهم ومن أي مستوى؟
4- موقف اليسار من الحكومة: هناك مواضيع ملحة أكثر، لكن متى سنرى تعبيراً حقيقياً على وجود “ميرتس” وحزب العمل في الحكومة، في أمور ترتبط بالساحة الفلسطينية؟
5- طاعة في المستوى البيروقراطي: من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان في وقت صياغة رد الدولة على المحكمة العليا شخص أو أكثر في جهاز الأمن أو في جهاز القضاء قد أثار أفكار هرطقة (أمام المسؤولين عنه وليس بينه وبين نفسه) فيما يتعلق بضرورة الاحتفاظ بالجثامين، أو أن طريقة “لماذا أقوم بتوريط نفسي” هي السائدة حتى الآن.
5- قل لي من القاضي أقل لك ما الحكم: ربما تكون مقولة كاسحة جداً، لكن لا شك بأننا في الطريق إلى هناك. شخصان من الذين يعتمرون القبعات، هما اللذان أيدا احتجاز الجثامين، في حين أن القاضي الليبرالي، مكشوف الرأس، عارض ذلك. هذا النموذج الذي يخيب الآمال هو أحد الثمار غير الناضجة لـ “نجاح” وزيرة العدل السابقة، اييلت شكيد: إضافة قضاة محافظين و”قوميين”. ليس من نافل القول التذكير بأنها عضوة في لجنة تعيين القضاة حتى الآن.
في الوقت الحالي، حيث تحاول إسرائيل التهدئة في يهودا والسامرة، وتعمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية التي هي الآن في حالة ركود مستمرة ومتفاقمة، من الأفضل القيام ببادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين في المناطق [الضفة الغربية] بقدر المستطاع. الأخلاق أمر ممكن، واحتجاز الجثامين لفترة طويلة غير مشمول في ذلك.
