تَسلم وزير الزراعة رياض عطاري، الثلاثاء، تقرير الفريق الوطني لتقدير كمية التمور للعام 2021، ويعتبر هذا التقرير خطوة مهمة، وذلك لاهمية قطاع النخيل الذي يشكل لبنة رئيسية من لبنات القطاع الزراعي الذي يوفر المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي في الأغوار الفلسطينية في ظل الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين على الأرض والمياه وعلى الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج)، تعمل وزارة الزراعة الفلسطينية بكامل طاقتها لتعزيز صمود المزارعين وتمكينهم في أراضيهم ضمن رؤيا استراتيجية واضحة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة.
وفي إطار جهود وزارة الزراعة لتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، ومحاربة التهريب وتعزيز مبدأ الشراكة مع جميع الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي لحماية المنتج الوطني ، تم تشكيل فريق وطني لتقدير إنتاج التمور للموسم 2021 يتكون من الشركاء الرئيسيين في القطاع واشتمل الفريق على أعضاء من محافظة اريحا والاغوار،مجلس التمور الفلسطيني، والاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الفلسطيني، وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، ومديريات الزراعة المعنية في محافظات أريحا ونابلس وطوباس حيث تم تشكيل أربع لجان فرعية من الفريق الوطني، واستمرت أعمال الفريق الوطني على مدار 24 يوم عمل ابتداء من 15/7/2021 حتى 20/8/2021 وبجهود متواصلة.
كما قام وزير الزراعة بالاستجابة لاعتراضات المزارعين من خلال تشكيل لجنة مركزية للاعتراضات التي تقدم بها بعض المزارعين مكونة من مديرية زراعة أريحا والأغوار ومحافظة أريحا والأغوار ورئيس فريق تقدير الانتاج، حيث قامت هذه اللجنة بتقييم الاعتراضات وإعداد التقارير الخاصة بأعمال اللجنة وبشفافية مع جميع الشركاء.
هذا وقام الفريق الوطني بالانتهاء من إعداد التقرير النهائي والذي اشتمل على تقديرات الإنتاج للموسم 2021، وقدر إنتاج التمور للموسم 2021 بحوالي 12,250 طن منها 11,870 طن من تمور المجهول، علماً بأن العدد الإجمالي لاشجار النخيل المزروعة بلغ 311.384 ألف شجرة منها 257 ألف شجرة مثمرة و 54 الف شجرة غير مثمرة، في محافظات أريحا وطوباس ونابلس.
كما اشتمل التقرير على معلومات خاصة بقطاع التمور تتعلق بتوزيع الحيازات حسب المحافظات، وعدد المزارعين العاملين بقطاع النخيل . واشتمل التقرير على توصيات تتعلق باقتراحات تسهم في تطوير هذا القطاع وآليات عمل التقدير للسنوات القادمة.
