قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وزيرة الداخلية في اسرائيل آياليت شاكيد قد قطعت الشك باليقين وأكدت عبث البحث عن شريك اسرائيلي يمكن الدخول معه في حوار ، مجرد حوار للبحث في تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أو حتى بدونها .
جاء ذلك على خلفية التصريحات التي أدلت بها أياليت شاكيد، في مقابلة أجرتها معها إذاعة ”ريشيت بيت“ العبرية يوم أمس الأحد وأكدت فيها أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية خلال فترة ولاية الحكومة الحالية التي يتزعمها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وهددت بإسقاط الحكومة في حال قرر رئيس الوزراء البديل يائير لابيد، الدفع باتجاه مفاوضات مع الفلسطينيين
وأضاف بأن شاكيد ليست ظاهرة عابرة او استثنائية في اسرائيل او يمينية متطرفة وحسب بقدر ما تعكس مواقفها ميول اوساط سياسية واسعة مشاركة في الحكومة الاسرائيلية ، التي يرأسها زعيم حزبها ( يمينا ) نفتالي بينيت وميول جمهور واسع في اسرائيل لعب بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق دورا محوريا في تزييف وعيه تارة بالديماغوجيا والالاعيب السياسية والاكاذيب والترويج للأساطير حول تاريخ مزعوم في هذه البلاد وتارة اخرى بالتشريعات والقوانين العنصرية كقانون القومية الذي يحصر حق تقرير المصير في هذه البلاد باليهود فقط دون غيرهم .
ودعا تيسير خالد في ضوء ذلك الى تنقية الأجواء الداخلية باحترام الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر وحقوق المواطن ووقف الاعتقالات العبثية واطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية والى مغادرة الاوهام والسياسة الانتظارية والعودة لقرارات الاجماع الوطني وإعادة الاعتبار لهيئات منظمة التحرير الفلسطينية ، باعتبارها صاحبة الولاية السياسية في كل ما يتصل بالشأن السياسي الوطني ، وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة ومغادرة الاوهام بأن خفض سقف المواقف والمطالب يمكن ان يشكل مدخلا لإجراءات بناء ثقة مع حكومة اسرائيلية يعلن المعتدلون فيها بأن التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني غير مطروح على جدول أعمالها وبأن ما يسمى حل الدولتين لم يعد قائما ، فيما يعلن آخرون وخاصة رئيسها ، نفتالي بينيت ، بأن قيام دولة فلسطينية يشكل بحد ذاته تهديدا وجوديا لدولة اسرائيل
وأكد خالد في الوقت نفسه الحاجة الماسة الى خارطة طريق وطنية فلسطينية يجري على اساسها تجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الانتخابات والاعداد لتوسيع مساحة الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والنهوض بحركة المقاطعة بقيادة وطنية موحدة وصولا للدخول في عصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في كسر حالة الجمود والدوران في عملية سياسية وهمية تعطي المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لتنفيذ مخططهاتها العدوانية التوسعية المعادية للسلام
