قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 52 عاما، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينس روهان، في 21 آب 1969.
وأكد المجلس في بيان صحفي صدر، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تهويد على طريق تثبيت تقسيمه مكانيا وزمانيا كما يحدث الآن في الحرم الإبراهيمي الشريف، يستوجب تدخلا عربيا وإسلاميا ودوليا عاجلا لوضع حدٍ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وأوضح أنه في الوقت الذي تتمادى فيه سلطات الاحتلال في سياستها لتغيير الوضع القانوني والديني للحرم القدسي الشريف، فإنها تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس المحتلة، باستكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، خاصة في أحياء وضواحي المدينة المحتلة في الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى ووادي الجوز ووادي حلوة، وبيت حنينا، ولفتا، وغيرها.
وحذر المجلس من إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع تهويدي يطال باب المغاربة ببناء جسر دائم بدلا من القائم بين ساحة البراق والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إحداث المزيد من التغيير في الطابع العربي الإسلامي وتشويه المعالم التاريخية والحضارية، وفتح المجال واسعا لاقتحامه اقتحام آليات شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى لقمع واعتقال المصلين والمرابطين فيه.
وأكد أن الصمت على عمليات تهويد المسجد الأقصى المبارك وتصاعد الاعتداءات عليه بالاقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه، وقمعهم واعتقالهم، بات يشكل غطاء وتواطئا مع مرتكبي هذه الجرائم، ويحول دون المساءلة والمحاسبة والعقاب بحق مقترفيها.
وقال المجلس إنه آن الأوان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل اللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ كافة الالتزامات المالية والسياسية لإنقاذ المسجد الأقصى من التهويد ومنع تنفيذ أحلام الاحتلال بإنشاء "الهيكل" المزعوم، ولن يمنع ذلك إلا ترجمة القرارات إلى أفعال وإجراءات.
ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة وفقاً لقراراته المتعاقبة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال الهادفة لاستكمال إحداث التغيير التاريخي والقانوني والتراثي بهدف تهويده.
وثمّن المجلس الدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في الحفاظ على الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد الاقصى، ومواجهة محاولات تهويده، والوقوف بشجاعة وحزم في وجه الانتهاكات الإحتلالية التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
