رأى باحثون اكاديميون فلسطينيون في دراسة معمقة فريدة من نوعها ، ان ظاهرة انتشار الجريمة وبالتحديد جريمة القتل في فلسطين تؤرق أبناء المجتمع الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال وبأمس الحاجة للأمن والأمان حيث يساهم بعض أبنائه، للأسف ، في خلخلة أركانه بارتكابهم جرائم يندى لها الجبين ، مما دفع هؤلاء الباحثين الى الولوج في أعماق هذه الظاهرة ومحاولة سبر غورها ، والوقوف على العوامل الكامنة وراء ارتفاع نسبتها في فلسطين بمختلف البيئات ، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي الداخل الفلسطيني .
وتشير إحصائيات مديرية الشرطة العامة إلى أن عدد جرائم القتل في فلسطين بلغ في العام 2019 ، (35) جريمة قتل بين القتل العمد والقتل المقصود والقتل الخطأ ، بينما بلغ هذا العدد في أيلول 2020 ، (34) جريمة قتل ، كما ورد على لسان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بمعدل زيادة بلغت (42%) عن العام 2019.
فالازدياد المتنامي والملحوظ في معدل ارتكاب جرائم القتل في فلسطين ، بات ينذر بعواقب ليست باليسيرة على المجتمع ، وبات يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني .
وأوضح البحث انه ادراكا لهذا الواقع الخطير ، جاءت هذه الدراسة ، للوقوف على العوامل والأبعاد التي تشكل دوافع رئيسية للإقدام على ارتكاب جرائم القتل .
ولاحظت الدراسة انه في الداخل الفلسطيني ، تزايدت نسبة ارتكاب جرائم القتل في صفوف العرب الفلسطينيين بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة ، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عام 2020 شهد مقتل (111) شخصاً من فلسطينيي الداخل ، وبزيادة (21) ضحية عن العام (2019). ولعل العوامل والأبعاد لذلك تختلف نسبيا عما هو عليه الحال داخل حدود عام 1967، يتمثل بعضها في تقاعس السلطات الاسرائيلية عن قصد في فرض الأمن والنظام في المناطق العربية ، وعدم قيامها بدورها في منع حيازة الأسلحة بدون ترخيص ، بل والمساهمة والتشجيع على اقتناء هذه الأسلحة ، لتشجيع الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي في الوسط العربي .
وقررت الدراسة ان الأمر على النحو السابق يستدعي بالضرورة اتخاذ خطوات جديّة ، لوقف حالة فوضى السلاح في فلسطين داخل حدود 1967 وفرض سيادة القانون من خلال تعزيز دور الأمن في حفظ النظام ، والعمل على تجديد المنظومة التشريعية ، بحيث تشمل عقوبات أكثر ردعاً على من يقترف الجريمة و الضغط مجتمعياً ودولياً على اسرائيل للقيام بدورها وواجبها في حفظ الأمن في المناطق والبلدات العربية داخل الخط الأخضر .
وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت (340) فرداً ، غالبيتهم ممن أنهوا دراستهم الجامعية، (140) من الذكور ، و(200) من الإناث ، متوسط أعمارهم (33.91). وأشارت أهم النتائج إلى ترتيب عوامل جرائم القتل في فلسطين إلى عامل ضعف جهات إنفاذ القانون ، تلاه السلوك غير السوي ، ومن ثمّ الاحتلال . وفي المرتبة الرابعة الاضطرابات النفسية والمشاكل الاجتماعية، وفي المرتبة الخامسة عامل التنشئة الاجتماعية وأخيراً عامل النظام والازدحام .
وجاء ترتيب أهم الفقرات التي تمثل العامل الأول وهو ضعف جهات إنفاذ القانون على التوالي ، ضعف دور الشرطة وتدني مستوى الثقة بين الأفراد والشرطة وتقاعس الشرطة عن القيام بدورها وتدني مستوى الحفاظ على السكينة العامة في المجتمع ، ثم تدني مستوى الحفاظ على الأمن العام في المجتمع والانتماء إلى العشيرة ، يليها تدني مستوى الأخلاق العامة داخل المجتمع والتعصّب إلى القبيلة والفلتان الأمني والعقوبات غير الرادعة وتشجيع العائلة لأبنائها على العنف وكذلك طبيعة الحل العشائري في قضايا القتل .
وجاء ترتيب أهم الفقرات التي تمثل العامل الثاني وهو السلوك غير السوي على التوالي ، أصدقاء السوء وتوفر السلاح غير الشرعي ثم تعاطي المخدرات أو المسكرات والخمور يليه التفكك الأسري والنبذ المجتمعي .
وجاء ترتيب أهم الفقرات التي تمثل العامل الثالث وهو الاحتلال على التوالي ، العمل على إضعاف المجتمع الفلسطيني من قبل الاحتلال وكذلك إضعاف التنمية الفلسطينية ثم سياسة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومنع التطور الطبيعي للمدن والبلدات الفلسطينية ، تلاها القوانين العنصرية من قبل الاحتلال ، بالإضافة إلى تراجع دور الأحزاب الفلسطينية والمرجعيات السياسية التي تستطيع ضبط الناس وانتشار التمييز بين الأفراد في الحقوق من قبل النظام القائم وتسهيل الكسب غير المشروع .
في حين جاء ترتيب أهم الفقرات التي تمثل العامل الرابع وهو الاضطرابات النفسية والمشاكل الاجتماعية على التوالي ، المرض النفسي وقضايا الشرف وضعف القدرات العقلية لدى الجاني ، ثم الصراعات السياسية والسرقة وحالات الثأر والصراعات النفسية كالاحباط من الواقع المعاش وقضايا الميراث والانقسام الفلسطيني ، بالإضافة إلى الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانحراف السلوكي .
وجاء ترتيب أهم الفقرات التي تمثل العامل الخامس وهو التنشئة الاجتماعية على التوالي ، الحرمان العاطفي داخل الأسرة والإهمال الأسري للأبناء وقلة الأماكن الترفيهية وقسوة الوالدين في التعامل مع الأبناء وعدم تلبية الطموحات الفردية للأفراد والتنشئة الاجتماعية غير السوية .
وترتبت الفقرات التي تمثل العامل السادس وهو الازدحام والنظام ، بازدحام الطرق داخل المدن والحواجز الإسرائيلية على مداخل المدن وفي الطرق وارتفاع نسبة الطلاق والخيانات الزوجية من قبل الزوج أو الزوجة وازدياد عدد السكان والاكتظاظ السكاني والرغبة أو السعي إلى الثراء بسرعة وصعوبة أو محدودية الحصول على الخدمات وتدني مستوى الرعاية بالصحة العامة وتبييض وغسيل الأموال وغياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني .
وبناء على النتائج السابقة التي تم التوصل إليها أوصى الباحثون باعتبار هذه الدراسة ، دراسة استكشافية لمعرفة العوامل الكامنة خلف ارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين ويمكن استخدام أداة الدراسة في الدراسات التي تختص في مجال القتل والحاجة إلى دراسات أخرى للتأكد من العوامل والابعاد حول جرائم القتل من خلال عينات أكبر وفئات عمرية متباينة والاسترشاد بنتائج الدراسة من قبل القائمين على إنفاذ القانون ، لإعادة النظر من قبلهم ومن قبل المشرع الفلسطيني بطرق معالجة جرائم القتل و الاسترشاد بنتائج الدراسة من قبل الاختصاصيين النفسيين والتربويين لبناء برامج تنفذ على نطاق واسع للوقاية والحد من مسببات القتل .
وخلصت الدراسة الي ان الحق في الحياة. هو أقدس الحقوق الأساسية للفرد والذي ينبثق عنه كافة الحقوق الأخرى ، إذ لا معنى لباقي الحقوق الأساسية للإنسان دون ضمان حقه في الحياة ، فالقتل يشكل الصورة البشعة للاعتداء على الحق في الحياة ، لما فيه من التعدي على النفس البشرية وانتهاك حرمات الله وتعاليمه بالنهي عن سفك الدم وما يحدثه القتل من إشاعة الفتنة والخوف وعدم الطمأنينة بين الناس . ورصدت الدراسة ظاهرة القتل والعنف المتزايدة التي بلغت درجة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة وما تولد عنها من ارتفاع وتعاظم في نسبة الجريمة وعلى وجه الخصوص جريمة القتل متعدد الأسباب والدوافع .
اما الباحثون الذين اشرفوا على هذه الدراسة القيمة فهم د. رشيد محمد عرار ، و د . احمد علي خالد ، و أ. د. تيسير عبدالله وهم يمثلون على التوالي وزارة التربية والتعليم وجامعة بيرزيت وجامعة القدس .
