بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، مع وفد من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة القائم بأعمال مدير مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا، جيف كي، سبل استئناف دعم قطاع العدالة الفلسطيني.
جاء ذلك ثمرة للاجتماع بين الحكومتين الفلسطينية والأميركية لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا.
وأشار الوفد إلى أنه يقوم بتقييم احتياجات وتحديات قطاع العدالة لإثراء دعمه في نهاية المطاف لتعزيز سيادة القانون.
ورحب المستشار أبو شرار بالدعم الأميركي المنسجم مع أولويات السلطة القضائية، مؤكدا أن التحدي الأكبر أمام السلطة القضائية يتمثل بوجود مبانٍ غير لائقة للمحاكم، لا تلبي احتياجات ومتطلبات العدالة وتنال من هيبة القضاء.
وشدد على ضرورة تأهيل مباني محاكم رام الله القائمة التي تعذر فيها تقديم الخدمات للجمهور أثناء تطبيق البروتوكول الصحي للحد من جائحة كورونا، وضرورة إعادة تأهيل دوائر التنفيذ وكتّاب العدل في المحاكم.
وأوضح أن هناك تمويلا يغطي برنامج تدريب السادة القضاة وبناء قدراتهم، وأن هناك حاجة لتمويل يغطي التدريب المتخصص، لا سيما فيما يتعلق بتطوير العدالة الجنائية، والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال، مؤكدا ضرورة تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المحاكم.
وتطرق النقاش للعقبات التي حالت دون تنفيذ برنامج المساعدة القضائية، وإلى التنسيق ما بين مكونات قطاع العدالة.
وبموجب اتفاقية بين الولايات المتحدة والحكومة الفلسطينية، يهدف مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا إلى دعم تحسين الوصول إلى نظام العدالة وزيادة فعاليته في تقديم الخدمات للفلسطينيين.
