وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزير جبش الاحتلال بيني غانتس، بالتزامن مع زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية الـ”سي آي إيه” ويليام بيرنز إلى المنطقة، السماح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 منزل في المناطق المصنفة (ج) حسب الاتفافيات الموقعة بين الطرفين في نفس الوقت الذي تعتزم فيه حكومة الاحتلال المصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة بما فيها ما تسميه بالبؤر الاستيطانية العشوائية، بالخديعة والوقاحة التي تتجاوز كل الحدود.
جاء ذلك تعقيباً على ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم أمس، نقلاً عن مصادر فلسطينية لم يسمها، أن السلطة الفلسطينية تلقت إشعارًا بهذه الموافقة واعتبرت هذه خطوة دراماتيكية وغير عادية لم يتم القيام بها منذ سنوات في تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفي ظل الصراع المستمر بشأن البناء فيها.
وذكر في هذا الخصوص بأن سلطات الاحتلال وحسب مصادر محلية وأممية متطابقة، بما فيها أحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) قد هدمت منذ مطلع العام 2021 ما لا يقل عن 421 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 130 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجّرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وهدمت كذلك منذ بداية العام أيضا أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري ما ضاعف من مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان لصالح المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية، التي ازداد نشاطها في القدس الشرقية على نحو غير مسبوق .
ودعا تيسير خالد، الجانب الفلسطيني الرسمي إلى عدم الانخداع بهذه الألاعيب السخيفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال وتحاول تسويقها بالتعاون مع الإدارة الأميركية باعتبارها بوار حسن نية لإجراءات ما يسمى زوراً وبهتاناً بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإلى نقل ملف هدم منازل الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان لتجريم سياسة البناء في المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين وتقديم القائمين عليها إلى المساءلة والمحاسبة في المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، مثلما دعا المواطنين الفلسطينيين إلى استخدام حقهم الطبيعي بالبناء في جميع المناطق وفقا لاحتياجاتهم للسكن من خلال السلطات المحلية والمجالس البلدية والقروية باعتبارها الجهات الرسمية المخولة بإصدار تراخيص البناء في جميع مناطق الضفة الغربية، بما فيها المناطق المصنفة (ج) في الاتفاقيات المذلة والمهينة، التي تم التوقيع عليها مع المحتل الإسرائيلي.
