دعت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بعدم المصادقة على طلب إعادة انضمام "إسرائيل" لعضوية الاتحاد، كون الأسباب الموجبة لتجميد عضوية المراقب التي كانت تحظى بها "إسرائيل" ما زالت قائمة، بل على العكس من ذلك، فما تزال تمارس الإرهاب وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماع بمشاركة هيئة رئاسة المجلس بمقره في العاصمة الأردنية، عمان، قرار إعادة انضمام "إسرائيل" بصفة مراقب الى الاتحاد الافريقي، وسبل حشد المواقف اللازمة لعدم المصادقة على هذا القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد الافريقي، إلى جانب عدد من القضايا والملفات الوطنية.
ورأى المجتمعون في قرار إعادة عضوية "إسرائيل" للاتحاد الافريقي انتهاكاً صارخاً للميثاق الافريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد الافريقي ونظامه الأساسي، الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية وإنهاء الاستعمار، وحق تقرير المصير للشعوب، حيث ما تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق على أرضه.
وذكّر المجتمعون أنّ الشعب الفلسطيني يعاني يومياً جراء استمرار سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، كما عانت الشعوب الأفريقية سابقاً من ويلات الاستعمار، ومن هذا المنطلق والمعاناة المشتركة.
وأهابت بكافة الأحرار في القارة الافريقية إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والضغط لإفشال إعادة انضمام "إسرائيل" للاتحاد الافريقي الذي نصت مبادئه وأهدافه على محاربة الاستعمار والتمييز العنصري.
كما أكد المجتمعون على أنّ هذا القرار يتعارض ويتناقض مع قرارات القمم الافريقية المتتالية ومواقف دولها وشعوبها المبدئية التي دعمت بشكل متواصل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".
وقال المجتمعون: "إنّه أيضاً يشكل دعماً لسياسة الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للفلسطينيين كما يحدث في الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان بالقدس المحتلة، إضافة الى عمليات القتل بدم بارد وإعدام الاطفال والاعتقال وتهويد المقدسات والمس بحرمة الأماكن الدينية، المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف وميثاق الامم المتحدة ومبادئها وقراراتها.
وثمّن المجتمعون، مواقف الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة التي عارضت هذا القرار وتسعى لإفشاله التزاماً بقرارات الاتحاد وميثاقه، ودعماً منها لحقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال والاستيطان.
كما دعا المجتمعون الدول الأخرى الشقيقة والصديقة في أفريقيا لمعارضة هذا القرار وعدم المصادقة عليه والإبقاء على قرار الاتحاد الافريقي بتجميد عضوية إسرائيل فيه.
كما شدد المجتمعون، على استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف البرلمانات في قارة افريقيا ومع برلمان عموم افريقيا، وحثها على تحمل مسؤوليتها بالضغط على حكوماتها لبذل الجهود الكافية لإفشال هذا القرار وعدم المصادقة عليه، انتصاراً لمبادئ العدل وحقوق الإنسان والتزاماً بميثاق الاتحاد الافريقي وقراراته، واحتراماً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان العالمي.
من جانب آخر، ثمن المجتمعون مبادرة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة في مدينة الخليل برئاسة الشيخ داود الزير لوأد الفتنة بين عائلات فلسطينية عرفت بالرصانة والعراقة والوطنية والانتماء والنضال، الأمر الذي قطع الطريق أمام ما يخطط له الاحتلال من بث الفوضى وضرب النسيج المجتمعي، وناشد المجتمعون جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية العالية المعهودة لديهم لمحاصرة دعاة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتجاوزها إلى الأبد، موجهين التحية لكافة الجهود المبذولة من كافة الشخصيات والفعاليات للمحافظة على ما تم إنجازه.
على صعيد آخر، حيا المجتمعون نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية في كافة مواقعه خاصة في الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان، وبلدة بيتا أيقونة المقاومة الشعبية التي صمد أهلها وقاوموا الاستيطان، وضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والتضحية والمواجهة لمحاولات الاحتلال فرض مشروعهم الاستيطاني على أرضهم خاصة في جبل صبيح وجبل العرمة.
كما حيا المجتمعون البطل الجزائري فتحي نورين والبطل السوداني محمد عبد الرسول اللذين انسحبا من اولمبياد طوكيو، واللذين آثارا تقديم المصلحة الوطنية والقومية على مصالحهما وطموحاتهما الشخصية، ورفضاً مواجهة منافسيهما الإسرائيليين في الأولمبياد، التزاماً منهما بمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وناشد المجتمعون كافة الأحرار في العالم مناصرة القضية الفلسطينية والاقتداء بما فعله البطلان الجزائري والسوداني.
واختتم المجتمعون، بيانهم، بتوجيه تحية اجلال واكبار للشهداء الابرار وللأسرى والمعتقلين الابطال، مؤكدين على ضرورة إنهاء الانقسام كمدخل لإنجاز الوحدة الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، التزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد في أيلول الماضي.
