تقديرات: عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة في اسرائيل سيرتفع لـ2400 بعد شهر

الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات: عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة في اسرائيل سيرتفع لـ2400 بعد شهر



القدس المحتلة /سما/

تقدر الحكومة الإسرائيلية ان يتضاعف عدد مرضى كورونا المسررين في المستشفيات كل عشرة أيام، بحيث سيبلغ عددهم بحلول 10 ايلول/سبتمبر المقبل 4800 مريضا، نصفهم في حالة خطيرة. ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة، اليوم، الأربعاء، فإن عدد مرضى كورونا المسررين في المستشفيات 694، بينهم 400 في حالة خطيرة، بينهم قرابة 150 تلقوا تطعيما كاملا أو جزئيا.

جاء ذلك خلال اتفاق توصل إليه، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ويقضي بأنه كلما تضاعف عدد مرضى كورونا المسررين في المستشفيات، تضاف إلى جهاز الصحة 100 وظيفة طبيب، 500 وظيفة ممرض، و200 وظيفة لمعالجين في المهن الداعمة للطب وموظفات إدارة وصيانة.وسيطرح الاتفاق على اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) من أجل المصادقة عليه.

وقال رئيس منظمة أطباء الدولة، د. زئيف فيلدمان، لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، إن إضافة قوى عاملة هو أمر هام لكنه ليس كافيا. وأوضح أنه "لا يمكن تجنيد 100 طبيب في آب/أغسطس ويوفروا ردا كاملا. ونحن بحاجة إلى مختصين في طب العلاج المكثف وتأهيلهم يستغرق. ولا يمكن تشغيل جهاز الصحة بنبضات أزمات، وإنما ثمة حاجة إلى بنائه للمدى البعيد. وهذا لم يحدث في السنوات الأخيرة ولذك نحن بحاجة إلى الوصول إلى سيناريوها طوارئ".

كذلك انتقد رئيس رابطة أطباء الصحة العامة، بروفيسور ناداف دافيدوفيتش، الاتفاق بين بينيت وهوروفيتس، وقال إن "الفكرة هي الوقاية من أزمة أكبر، لكننا ننفذ خطوات بشكل متأخر دائما. والآن توجد ضغوط في المستشفيات، وليس فقط بسبب كورونا، وتضر بالمعالجة، فإذاً صمة حاجة منذ الآن إلى إعطاء إضافات بالملكات وليس كشرط لتزايد انتشار الفيروس".

واضاف أن الاتفاق "لا يتطرق بأي شكل إلى منظومة خدمات الصحة العامة التي تواجه ضغطا، ومسؤولة عن التحقيقات الوبائية وإقناع المواطنين بتلقي التطعيم وتعاني من نقص كبير في القوى العاملة".

ويتوقع أن يصادق "كابينيت كورونا"، خلال اجتماعه اليوم، على قيود أخرى ستفرض على الجمهور، بينها فرض تعليمات "الشارة الخضراء" على كافة المرافق الاقتصادية والإلزام بإظهار الشارة من سن 3 سنوات فما فوق.

وحسب الاتفاق بين بينيت وهوروفيتس، فإن الدولة ستتحمل تكلفة فحوصات كورونا للأولاد في سن 3 – 12 عاما، لكن سيتم تحديد عدد الفحوصات لكل ولد بستة فحوصات شهريا. كما يتوقع أن يصادق على قيود بشأن التجمعات، بحيث يكون 50 شخصا في الأماكن المغلقة و100 في الأماكن المفتوحة.