ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة بايدن صرّحت بضغط من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر2001 ، بأنها تعتزم الكشف عن بعض الوثائق السرية الخاصة بالعلاقة بين الحكومة السعودية وخاطفي الطائرات.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق المعنية هي من أرشيف كانت رُفعت عنه السرية منذ وقت طويل، وتقول عائلات الضحايا أنه يمكن أن يكشف بالتفصيل العلاقة بين الحكومة السعودية والمتورطين في هجمات 11 سبتمبر.
وفي دعوى قضائية متواصلة منذ مدة طويلة، كانت رفعتها أسر الضحايا ضد المملكة العربية السعودية، قالت وزارة العدل الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أغلق "مؤخرًا" جزءا من تحقيقه في الهجمات الإرهابية وبدأت في مراجعة الوثائق التي قالت في السابق إنها يجب أن تظل سرية مع الحرص على الكشف عن المزيد منها.
وقالت وزارة العدل في رسالة إلى قاضيين اتحاديين في مانهاتن يشرفان على القضية إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر مراجعة تأكيدات الامتياز السابقة لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفراج عنها"، فيما أُشير إلى أن الرسالة المقتضبة لم تعط مزيدًا من التفاصيل حول المعلومات الإضافية التي قد تصبح عامة، أو متى سيبدأ الكشف عنها.
جاء هذا القرار بعد أن دعت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص متضرر بشكل مباشر من هجمات 111 سبتمبر الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم المشاركة في أي نشاطات لإحياء الذكرى العشرين للهجمات الشهر المقبل ما لم يفي بوعد حملته بمراجعة الوثائق، ورفع السرية عنها.
وأفيد بأن البيت الأبيض بعد تقديم الطلب، أصدر بيانا من بايدن أعرب فيه عن تعاطفه مع أفراد الأسرة، واستشهد بسياسة عام 2009 ، التي صدرت عندما كان نائبا للرئيس، والتي فرضت قيودا على الوقت الذي قد تؤكد فيه الحكومة امتياز أسرار الدولة لمنع الكشف عن الأدلة في الدعاوى القضائية لأسباب تتعلق بالأمن القومي .
وقال بايدن في هذا الببيان: "كما وعدت خلال حملتي ، فإن إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالإرشادات الصارمة الصادرة خلال إدارة أوباما وبايدن بشأن الاحتجاج بامتياز أسرار الدولة".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه: "في هذا السياق، أرحب بإيداع وزارة العدل اليوم، والذي يلتزم بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي سبق للحكومة أن أكدت الامتيازات عليها، والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".
وكان بايدن قد أشار إلى قرار في عهد ترامب أبقى الوثائق سرية على أساس أنها تحتوي على أسرار الدولة، وقال إن إدارته "ستعمل بشكل بناء في مثل هذه الحالات".
ورأت الصحيفة الأمريكية أن قرار إدارة بايدن بمراجعة الوثائق السرية هو بمثابة "أحدث تطور في رحلة استمرت ما يقرب من عقدين لبعض العائلات. لقد دفعوا، من دون نجاح يذكر، أربعة رؤساء أميركيين، إلى الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول تورط السعودية في تمويل الهجمات".
كما لم تجد لجنة الحادي عشر من سبتمبر "أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي تنظيم القاعدة الذي نفذ الهجمات. لكن، حسب الصحيفة، صياغة اللجنة تركت البعض يتكهن بأنه قد يكون هناك دليل على تورط مسؤولين آخرين من ذوي الرتب الدنيا".
