أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اليوم الأحد، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد فائق،على الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الأعزل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس القومي بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير حسام عرفات، والمستشارة القانونية للدائرة آلاء مليطات، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وأكد التميمي ضرورة ترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقات الموقعة، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.
كما تم التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي خاصة محكمة الجنايات الدولية المسؤولية، لأن ما يجري في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة القدس، وفق المنظمات الحقوقية، هو فصل عنصري وجرائم غير مسبوقة على الإطلاق.
وقال عرفات إن اللقاء مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري كان هاما وإيجابيا له طابع سياسي، حيث تم التوافق على التعاون المشترك والاتفاق أيضا على تقديم جميع الخدمات التقنية والفنية للدائرة، خاصة تدريب كوادر الدائرة وعمل دورات تدريبية لكادر الدائرة، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق في المراحل المقبلة.
وأضاف عرفات، عقب اللقاء، إنه تم بحث تفاصيل الخدمات الفنية بشكل موسع في لقاء منفصل مع أمين عام المجلس المصري السفير مخلص قطب، لاكتساب الخبرة التي يتمتع بها المجلس القومي المصري فيما يتعلق بسن القوانين وكيفية التعامل مع الانتهاكات أو التجاوزات وكيفية معالجتها.
وتابع إن الهدف من زيارة وفد دائرة حقوق الإنسان بمنظمة التحرير برئاسة الوزير التميمي، هو تفعيل وضع الدائرة وفتح الآفاق لها، باعتبارها دائرة تم انشاؤها عام 2018، ولاطلاع العالم على الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق شعبنا، خاصة ما يجري هذه الأيام في القدس والشيخ جراح وسلوان وغيرها.
وأكد أن "هدفنا هو الربط مع المجلس القومي المصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لما له من باع وخبرة طويلة في هذا المجال، وأيضا فيما يتعلق بدور الدائرة واختصاصاتها".
من جانبه، أكد فائق عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، مؤكدا على الموقف المصري الثابت ضد سياسات تهويد المدينة المقدسة، وضرورة السعي للحفاظ على هويتها عبر كل المنابر الإقليمية والدولية، وصولا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
