أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أن الاعتقال الإداري هو جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني كونه بلا قانون، وبلا مبرر، وبلا دليل، ومبني على شبهات وشكوك وظنون من قبل محاكم الاحتلال.
وأوضح القيادي حسن يوسف أنه وتحت عنوان ملفات سرية يمكث الأسير لفترات قد تصل إلى عامين أو أكثر أو أقل، بناء على توصية من المخابرات تعتمد على ملف سري يطّلع عليه القاضي الذي لا يملك من أمره شيئا لأن الذي يتحكم في هذا الأمر هم المخابرات الإسرائيلية.
وشدد القيادي يوسف على أن أبناء الشعب الفلسطيني يدافعون عن حقوقهم وكرامتهم وهذا حق لهم كفلته كل القوانين والشرائع، مطالبا من الجميع رسميا وشعبيا ومؤسسات حقوقية محلية وعربية ودولية بضرورة التصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية وإجبار الاحتلال على التوقف عن الأسلوب التعسفي الظالم بحق الأسرى.
وقال يوسف: إن "الاعتقال الإداري يمثل ظلما ما بعده ظلم"، لافتًا إلى أنَّ المعتقلين الإداريين قرروا أن يتخذوا خطوات تصعيدية وذلك أثناء تواجده بينهم في آخر اعتقال له، في سبيل التصدي لهذه السياسة.
وأضاف يوسف أن هناك حوالي 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلا أي تهمة، وهم قرروا أن يخوضوا معركة مع الاحتلال من خلال الإضراب عن الطعام والعزل وغيرها من الخطوات.
وأردف: "بعض الأسرى الإداريين يمتلكون وسائل عديدة للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري لكن سياسة الإضراب نجحت في أكثر من مرة في وقف الاعتقال الإداري، ويجب أن يعلم الاحتلال أن الفلسطيني لا يمكنه أن يرفع الراية البيضاء أمام تعنت الاحتلال".
وأشار يوسف إلى أن الاعتقال الإداري مرفوض جملة وتفصيلا، داعيا الجميع لضرورة الوقوف عند مسؤولياته وعدم ترك الاحتلال ينفرد بالمعتقلين بشكل عام والإداريين بشكل خاص.
ويواصل 13 أسيرًا فلسطينيًّا بخوض إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
