بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية منها.
وأكدت الوزيرة الأردنية خلال اللقاء المشترك الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان، حرص الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في مجال الخبرات الاقتصادية اللازمة لتمكينهم من مواجهة التحديات والنهوض بالوضع الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة على الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واهمية العمل المشترك لإيجاد اليات فعالة وضمن مدد زمنية محددة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل سوية لتذليل الصعوبات التي تحد من انسياب التجارة البينية.
وقالت أن حجم التجارة البينية بين الجانبين دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار أمريكي تقريبا في العام 2020 كما بلغ الميزان التجاري ما مقداره 102 مليون دولار أمريكي لنفس العام.
واطلعت الوزيرة الجانب الفلسطيني على الترتيبات التي تم التوصل اليها بغرض زيادة الصادرات الاردنية الى السوق الفلسطيني لتصل الى حوالي 700 مليون دولار امريكي، والذي سيساهم في الجهود المبذولة لزيادة قيمة التبادل التجاري الأردني الفلسطيني.
بدوره اكد وزير الاقتصاد الفلسطيني على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار، مشيراً الى اهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل الأردني الفلسطيني ليرقى الى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
و نقل الوزير تحيات الرئيس والحكومة الفلسطينية للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا و حكومة وشعبا وتوجه بالشكر على المواقف التاريخية الثابتة للملكة الأردنية تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.
وشدد الوزير على العلاقة الثنائية الوطيدة لافتا الى ان حجم التبادل التجاري لا يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية.
وأشاد الوزير بالجهود المشتركة للمضي قدما بتنفيذ خطة العمل المشتركة التي من شأنها زيادة وتحسين التبادل التجاري وإزالة المعيقات التجارية الفنية، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في التنسيق والتكامل مع الشقيقة المملكة الأردنية في جميع القضايا وخاصة المتعلقة بتسهيل التجارة.
واكد الوزير على دعوة القطاع الخاص الفلسطيني وتحفيزه للتشبيك مع القطاع الخاص الأردني لغاية إقامة استثمارات مشتركة سواء في الأردن او فلسطين.
وتوجه الوزير بدعوة الوزيرة للحضور الى فلسطين والتعرف على قصص نجاح القطاع الخاص الفلسطيني والاطلاع على المزايا الاستثمارية.
وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على خطة عمل لتعزيز حجم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين التي تشمل على تشبييك أصحاب الأعمال في كلا البلدين وتوقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.
ووقع الجانبان على برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة بين البلدين وعقد عدد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين بما يساهم بتعزيز التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
