أكّد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، ظهر يوم الأحد، على أنّ قضية الشيخ جراح وصلت إلى وضع مفصلي وخطير بات يستدعي التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي، لمنع عودة الأمور للمربع الأول.
وأوضح الهدمي، في بيان صحفي، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول إظهار الأمر وكأنه "خلاف على عقارات" في حين أن ما يجري في الشيخ جراح هو قضية سياسية بامتياز.
وأشار إلى أنّه "في حين أنّه كان على الحكومة الإسرائيلية أن توقف عمليات التهجير القسري من الشيخ جراح، فإنها تعيدها مجددًا إلى ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية".
وقال: إنّ "المحكمة الإسرائيلية ستبدأ الإثنين النظر مجددًا في منح المحكمة المركزية الإسرائيلية الضوء الأخضر لإخلاء عائلات الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعد أن أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي".
وأضاف: إنّ "محاولات الحكومة الإسرائيلية إظهار الأمر وكأن ما يجري هو صراع قضائي على عقارات لن تنطلي على أحد، فالعالم أجمع بات يعلم أن القضية سياسية وأن ما يجري هو محاولة إحلال مستوطنين مكان أصحاب الأرض الأصليين".
وشدّد على "أننا لا نثق بالجهاز القضائي الإسرائيلي ونعلم، من خلال التجربة على مدى عقود، أن هذه المحاكم ليست سوى أداة تنفيذية تعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين".
وبيّن أنّ "إعادة القضية إلى المحاكم يأتي في سياق المماطلة والتسويف، في محاولة لامتصاص رد الفعل المحلي والدولي الرافض لمخططات التهجير العرقي في الشيخ جراح".
ولفت إلى "أنّ هذه المحاولات ستبوء بالفشل جراء إصرار السكان على التمسك بعقاراتهم التي يقيمون فيها منذ عام 1956 وحالة الالتفاف الشعبي حولهم في دعم قضيتهم العادلة".
ودعا المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى إظهار حسمٍ في رفض مخططات التهجير، مشيرًا إلى أنّه في حين "تمكن السكان من تقديم وثائق أردنية وعثمانية ومن "الأونروا" تدعم ملكيتهم لعقاراتهم، فإنّ المحاكم الإسرائيلية لا زالت تنحاز إلى جانب المستوطنين".
وأوضح أنّ "تأكيد هذه الوثائق زيف مزاعم جماعات المستوطنين يضع علامات سؤال كبيرة على قرارات المحاكم الإسرائيلية المجحفة بحق السكان الفلسطينيين".
وذكر الهدمي: "نحن لا نراهن ولا نعول على المحاكم الإسرائيلية، ونعتقد جازمين أنه فقط التدخل الدولي الحازم والحاسم يمكنه أن يجبر الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارات التهجير القسري".
وأردف: إنّ "أي قرار بإخلاء عائلات من مساكنها سيكون من شأنه إعادة الأمور إلى المربع الأول، وينسف كل الجهود الدولية التي بذلت في الأشهر الماضية".
وأكّد وزير شؤون القدس، على أنه "آن الأوان لسكان الشيخ جراح الذين عانوا على مدى عدة عقود ماضية نتيجة الاضطهاد من قبل المستوطنين أن يعيشوا بأمان في منازلهم".
واستطرد: "منذ عام 1972 عانت العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح يوميا من مخاوف التهجير، وقد آن الأوان لوضع حد لهذه المأساة عبر الإقرار بحق العائلات بمنازلها ووقف محاولات طردها لإحلال عائلات مستوطنين مكانها".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إشغال المواطنين المقدسيين، عبر سلسلة من المشاريع الاستيطانية في كل أنحاء المدينة.
وقال: "ونحن إذ نؤكد على وجوب وقف المخطط الاستيطاني في الشيخ جراح، فإننا أيضا نشدد على ضرورة وقف مخططات التهجير المشابهة في حي بطن الهوى في سلوان، ومخطط هدم حي البستان في سلوان أيضا".
وأضاف: "كما أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتراجع عن مخطط ما يسمى مركز المدينة، الذي يستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية"، مبينا أن المخطط يستهدف تغيير وجه المدينة الذي نعرفه تحت مسمى "التطوير" وذلك عبر سلسلة من المعيقات والقيود، بما فيها تحديد نسب البناء وعدد الطوابق وتغيير طابع المدينة.
وبيّن أنّ "ما جرى في ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا هو تأجيل يتعلق بالشكل الإجرائي وليس المضمون، في حين أن المطلوب هو إلغاء المشروع بشكل كامل ونهائي".
وختم بقوله: "إنّ مجمل ما جرى ويجري ويخطط له لمدينة القدس، إنما يؤكد على أن الحل لا يكون إلا بأنّ تكرس القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وحتى ذلك الحين فإن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف جميع إجراءاتها الأحادية وهو ما يستدعي تدخلًا دوليًا فاعلًا".
