أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاستيطان بجميع أشكاله، محذرة المجتمع الدولي من التورط الإسرائيلي الرسمي في تعميق وتعزيز الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، والمشاركة الرسمية العلنية في عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، السبت، أن الإعلام العبري أبرز في الآونة الأخيرة عديد التأكيدات والمعلومات الصحفية الموثقة والدلائل على مدى تورط المستوى السياسي في إسرائيل بما فيه الحكومة والمؤسسات الرسمية في دعم وتمويل وتشجيع وشرعنة الإستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تورط مسؤولين إسرائيليين وأعضاء كنيست ومؤسسات رسمية وغير رسمية سواء في تسريب جزء من ميزانياتها لدعم الاستيطان، أو المشاركة في التحايل على القوانين لتسهيل عملية سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وجمعياته ومنظماته التوسعية الإرهابية.
ولفتت إلى أن آخر تلك الاعترافات على سبيل المثال لا الحصر ما أورده الاعلام العبري مؤخرا عن تخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية وزارة الزراعة الإسرائيلية لتعميق ودعم البؤر الاستيطانية العشوائية، وتعزيزها بمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كدليل واضح أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان تورطت جميعها في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وشاركت بارتكاب جريمة الاستيطان كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة، وترجمة مواقف الدول الأعضاء الرافضة للاستيطان وتحويلها إلى قرارات ملزمة لدولة الاحتلال، وتحثه أيضا على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.
