أوصى ممثلون عن قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وحقوقيون ومختصون بضرورة إعداد "تقرير ظل حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديمه الى الأمم المتحدة".
وشددوا على أهمية أن يتدارك "تقرير الظل" كل الثغرات والنواقص في "التقرير الرسمي" الذي قدمته دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، وأن يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبات الأطراف المختلفة ذات العلاقة ودولة فلسطين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم.
كما طالبوا، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الشبكة ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية ضمن بمناقشة "التقرير الأوليّ لدولة فلسطين الخاص باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة"، ونشر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جريدة "الوقائع" الرسمية"، كي تصبح جزءا من المنظومة القانونية النافذة المفعول. مؤكدين على أهمية إعمال قانون المعاق الفلسطيني، وإصدار بطاقة المعاق وغيرها من الحقوق الواردة ضمن القانون.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا إن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة للغاية بسبب الاحتلال والحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني وأن واقع الأشخاص ذوي الاعاقة يزداد تدهورا، فيما لا يتم إعمال معظم الحقوق الواردة في قانون المعاق الفلسطيني، بما في ذلك أن تخصص المؤسسات نسبة 5 في المئة الوظائف لديها للأشخاص ذوي الإعاقة.
واعتبر الشوا أن تأثيرات جائحة كورونا جاءت مضاعفة على الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنا دور المنظمات الأهلية، التي تُعنى بالدفاع عن حقوقهم.
ودعا الشوا إلى مراجعة قانون المعاق الفلسطيني، والإعداد جيدا لتقرير الظل، الذي يمثل أداة للضغط والمناصرة، مقدرا للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جهته عرض صابر النيرب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الجلسة "مبادئ توجيهية" تتعلق بسبل وآليات مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة الأمم المتحدة المكلفة النظر في التقارير الرسمية وتقارير الظل.
وقال النيرب إن لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعطي قيمة كبيرة لمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني، في مختلف الإجراءات التي تتخذها، وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها.
وأوضح النيرب أن اللجنة ترحب بجميع التقارير الخطية التي تتضمن معلومات قطرية محددة ذات صلة تسهم في استعراض تقارير الدول الأطراف، وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية، وينبغي تقديمها قبل تقديم دولة فلسطين تقريرها أو بعد تقديمه، وقبل اعتماد قائمة القضايا، وبعد أن تقدم الدولة ردودها على قائمة القضايا، وقبل الحوار البناء، وقبل اعتماد اللجنة قائمة القضايا.
ولفت النيرب الى أهمية كتابة التقارير والوثائق الرسمية بإحدى لغات عمل اللجنة، التي تشجع على تقديم الملخصات التنفيذية باللغة الانجليزية.
وبعد العرض أدار منسق قطاع التأهيل في الشبكة جمال الرزي جلسة قدم خلالها عدد من ممثلي المنظمات الأهلية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم ملاحظات على التقرير الأوليّ لدولة فلسطين، تمهيدا لإعداد "تقرير الظل".
