أعربت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، عن رفضها لاعتقال نواب البرلمان ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور.
وأشارت الحركة في بيان نشرته على موقعها على "فيسبوك" إلى أنها "تبعا لإيقاف النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، والاعلان عن ايداعه السجن تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية، فان حركة النهضة تعبر عن:
1- تضامنها مع النائب ياسين العياري وعائلته.
2- تأكيد رفضها لتتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور.
3- تجديد قناعتها بأن إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إجراء غير دستوري وغير قانوني.
4- تعتبر إيقاف النائب ياسين العياري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية غير الدستورية.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد قرر مساء الأحد الماضي، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص يعينه بنفسه.
