عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الخميس، على الأحداث الجارية في الخليل.
وقالت الهيئة في بيانٍ صحفي، "نُتابع أحداث الشغب وتدمير الممتلكات الخاصة وإطلاق النار التي وقعت في مدينة الخليل، أول أمس الثلاثاء عقب مقتل الشاب باسل الجعبري بإطلاق النار عليه في وسط الخليل".
وأكدت على أنّ هذه الأحداث المؤسفة تأتي في سياق الثأر، وما يسمى بـ "فورة الدم" باعتبارها تقليدًا عشائريًا في فلسطين ويتخللها ارتكاب أعمال العنف من قبل عائلة المجني عليه ضد عائلة المتهم وممتلكاتهم كردة فعل على مقتل أحد أفرادها، مُوضحةً أنّها تُطال دائمًا أشخاصًا أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة المرتكبة، والتي تُمثل إهدارًا لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
وأشارت إلى أنّها تُمثل تنكرًا لمبادئ سيادة القانون، وشرعنة للعقوبات الجماعية، مُضيفةً: "للأسف تقابل هذه الأحداث في أغلب الحالات بتسامح من العشائر وجهات إنفاذ القانون على حد سواء".
وأعربت عن تقديرها لعمل الأجهزة الرسمية في محاولة السيطرة على الأحداث المؤسفة في الخليل، داعيةً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الشخصي وصون ممتلكاتهم.
وطالبت بإنفاذ مبدأ سيادة القانون بمساواة دون تمييز، والإسراع في انجاز التحقيق بمقتل المواطن الجعبري وتقديم المتهمين بقتله إلى العدالة وفقاً للإجراءات القانونية، مُعتبرةً أنّ فوضى السلاح أحد أسباب الجرائم في فلسطين، والتي تقوض من سيطرة أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية وقيامها بواجبها في حماية الأفراد وممتلكاتهم.
ودعت الأجهزة الأمنية للسلطة إلى ملاحقة كل من يثبت له علاقة بأعمال العنف والشغب التي أعقبت جريمة القتل تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة وفق الإجراءات القانونية، مُطالبةً مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح ومصادرة جميع الأسلحة غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها إلى العدالة.
