تعهد ما يسمى “ممثل الدولة” الإسرائيلي، أمام المحكمة العليا، خلال الأيام الأخيرة، بأن تعمل الحكومة في تل أبيب على هدم مبنيين استيطانيين داخل مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس، في غضون 3 سنوات.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، جاء ذلك خلال رد الحكومة الإسرائيلية على تماس قدمه فلسطينيون بمساعدة مؤسسات حقوقية منذ عام 2011، وكان يتم المماطلة به، ويتضمن المطالبة بإخلاء عدة مبانٍ داخل المستوطنة بنيت على أراضٍ ذات ملكية خاصة بهم.
و”تبين من مسح ميداني أجرته الإدارة المدنية الإسرائيلية” أن مبنيين من بين عدة مبانٍ تبين أنه تم بناؤهما خارج ما سمي “الخط الأزرق” للمستوطنة، وأنها أراضٍ غير معلنة كـ”أراضي دولة”.
وسعت الإدارة المدنية لضم هذه الأراضي لصالحها، إلا أنه لم تجد أي ثغرة تسمح بذلك، “ضمن القوانين المعمول بها لشرعنة البناء الاستيطاني”، على حد قول الصحيفة.
واعتبر هذا التعهد بمثابة عاصفة خاصةً وأنه ضمن مستوطنة توصف بـ”الرسمية” وأقيمت منذ نحو 30 عامًا، على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وسعت الحكومة الإسرائيلية من خلال “المحكمة العليا” بالسماح لها بإيجاد حل، وامتنعت المحكمة عن اتخاذ قرار بشأن إخلاء المباني منذ سنوات، إلا أنها لم تجد أي ثغرة قانونية لذلك، قبل أن تطلب منها المحكمة إشعارًا حول التقدمات المحرزة في القضية، وبقيت الحكومة في تل أبيب تطالب بالتأجيل مرارًا وتكرارًا لـ8 شهور، حتى قرر القضاة اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
