قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، فرض حظر تجوال ليلي في البلاد يستمر لمدة شهر.
يأتي ذلك غدة قرارات مفاجئة للرئيس سعيد تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن سعيد أصدر "أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك ابتداء من مساء اليوم وإلى غاية يوم الجمعة 27 أغسطس/أب المقبل".
ووفق البيان، يُستثنى من قرار منع التجوال "الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة".
كما يُمنع -بمقتضى الأمر الرئاسي- تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجوال، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.
كما نص الأمر على منع كل تجمّع يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك خلال فترة حظر التجوال فقط أم طيلة الشهر.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
