استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها أمس بـ"الانقلاب"، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي.
وبحسب تصريحات للرئيس التونسي أكد أن القرارات التي أتخذها، كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا.
تصريحات سعيد جاءت خلال لقائه، مع كل من السيّد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، والسيّد إبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و السيّد عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و السيّدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و السيدة نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقال إن صبره قد نفذ لأنه حذر مرارا وتكرارا، مؤكدا على أنه كان قادرا على تكليف أي شخص لتشكيل الحكومة، لكنه كان يعرف أنه لن يحظى بالأغلبية، فآثر الصبر ليعطي الفرصة لمؤسسات الدولة.
وقال: "هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع"
