تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الإثنين، التماسًا لـ”المحكمة العليا الإسرائيلية”، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير مجاهد حامد من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، والذي يواصل إضرابه لليوم (13) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.
وبينت الهيئة أن جلسة محاكمة الأسير ستعقد بتاريخ 28 من تموز الجاري للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة.
وأضافت أن الأسير حامد محتجز حالياً داخل زنازين معتقل “النقب”، وكان جيش الاحتلال اعتقله بتاريخ 22/9/2020 وصدر بحقه أمري اعتقال إداري لمدة 6 شهور، علماً أنه أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، وبعد عام وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج وأب لطفل.
يذكر أنه إلى جانب الأسير حامد، يواصل 13 أسيراً إضرابهم رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: سالم زيدات المضرب منذ (15 يوماً) ، ومحمد اعمر ويخوض إضرابه لليوم (13) على التوالي، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة منذ (12 يوماً)، وماهر دلايشة منذ (7 أيام)، وعلاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل يواصلون الإضراب منذ (6 أيام) وكذلك الأسير أحمد نزال منذ (6 أيام).