اتهمت حركة "النهضة" التونسية، مساء اليوم الأحد، الرئيس قيس سعيّد، بالوقوف وراء احتجاجات اليوم في معظم مناطق البلاد، وبث الفوضى والفتنة.
وقال القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، في تصريح نقلته وسائل إعلام تونسية: ''كل عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها مقرات النهضة تقف وراءها تنسيقيات قيس سعيد التي توجه من غرفة مظلمة في قرطاج إلى جانب بعض البلطجية من المرتزقة''، وفق قوله.
وأضاف: ''ما يريده قيس سعيد هو تنصيب نفسه الحاكم المطلق عن طريق تنسيقيات شعبوية فوضوية متحالفة مع البلطجية''، داعيا إياه إلى أن ''يختار بين الفوضى أو الدولة، وأن لا يختفي وراء مجلس الأمن القومي لأنه أصبح جزءا من المشكل وليس جزءا من الحل''، حسب تعبيره.
واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق اليوم الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرق محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد قد شهدت 140 حريقا خلال يوم واحد هو أمس السبت، وقامت الحماية المدنية بالتعامل معها.
وبحسب بيان صدر، اليوم الأحد، عن وزارة الداخلية التونسية نشره موقع قناة "نسمة"، جاء فيه "الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، قامت، يوم أمس، بإطفاء 140 حريقا".
وأوضح البيان أن إطفاء تلك الحرائق جاء في إطار 480 تدخلا في مجالات مختلفة. وأكّد القيام بـ97 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، و219 تدخلا في الإسعاف في غير حوادث المرور، إلى جانب التدخّل في 24 عملية أخرى مختلفة.
وأدانت حركة النهضة الاعتداء على مقراتها، واصفة المحتجين بـ"مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية".
وقالت إن "هذه العصابات الإجرامية التي يتم توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها للاعتداء على مقرات الحركة ومناضليها وإشاعة مظاهر الفوضى والتخريب خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد، وما الحملة الإعلامية المسعورة لبعض المواقع الإعلامية الأجنبية والمحلية المحرضة على العنف الا دليل قاطع على ذلك".
واعتبرت أن المتظاهرين تعمدوا ترهيب المتواجدين داخل مقراتها وتهديدهم، متوجهة بالشكر لأجهزة الأمن في تونس على التصدي للتجاوزات، داعية كل الأطراف السياسية والمنظمات وأنصار الديمقراطية ودولة القانون إلى إدانة هذه الاعتداءات والتشديد على المتابعة القضائية لكل المتورطين.
