اعتبرت الجزائر أن قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة عضو مراقب من طرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، دون مشاورات مسبقة مع باقي أعضاء الاتحاد “لا حدث”، وأنه لن يؤثر على “الدعم الثابت والفعال” للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال بيان الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، إن قبول “المراقب الجديد” كان “بقرار لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول مراقب جديد الذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية”، وأوضح أنه “تم اتخاذه دون مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء”.
وأضافت الوزارة في بيانها "ليس من شأن القرار أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضحت الوزارة ، إن هذا القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وذكرت الوزارة أن نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء.
بناء على ذلك، فإن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع حسب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، الذي لا يعدو أن يكون "لا حدث" أكثر منه اختراقا ذا بعد إستراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي.
واضافت الوزارة في بيان "إن الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما".
