وافق مجلس الشيوخ البولندي، المجلس الأعلى في البرلمان، الجمعة، على قانون يقيّد المطالبات باسترداد الممتلكات اليهودية في البلاد، فيما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قائلا، إن "التشريع سيضرّ بشدة" في العلاقات ما بين تل أبيب ووارسو.
وينصّ مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة الأملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وسيتمّ تمرير القانون للموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان.
وذكرت هيئة البثّ الإسرائيليّ "كان 11"، الجمعة، أن القانون "بات ألين بعد الضغط الأميركي"، إلا أنها شدّدت على أن المعارضة في إسرائيل إزاء القانون، لا تزال هي ذاتها، وبالمقدار ذاته.
وقال لابيد، معقّبا على الخطوة، إن "التشريع سيلحق ضررا شديدا بعلاقاتنا مع بولندا"، مضيفا، "تتابع إسرائيل بقلق بالغ التقدم المحرز في العملية التشريعية في بولندا فيما يتعلق بالحق في استعادة الممتلكات المسروقة من ضحايا المحرقة".
وأضاف، "لن نتخلى عن الموقف العنيد بشأن تكريم ضحايا المحرقة والحفاظ على ذكراهم وحقوقهم".
وأدخلت السلطات البولندية، تغييرات على القانون، وهي: تمديد ثلاثة أشهر لتقديم طلبات استرداد الأملاك، وعدم تطبيق القانون على الدعاوى القائمة.
وقال لابيد، "كل مرحلة في تقدُّم القانون هي تطور خطير في نظرنا ولن نتراخى".
والخطوة التالية في التشريع هي إعادة التصويت على القانون في مجلس النواب على التغييرات التي اتفق عليها، ثمّ توقيع الرئيس.
