أفاد وزير الأمن الإسرائيليّ، بيني غانتس، بأن إسرائيل بحثت مع الولايات المتحدة، مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية.
وكتب غانتس في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "التقيت هذا الصباح مع القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل ،مايكل راتني".
وأضاف: "ناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة".
وتابع غانتس: "في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي، سنواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية".
وتدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدّة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية بعد ضغوط أميركيّة، بحسب ما ذكر المراسل السياسي لموقع "هآرتس"، يوناتان ليس، مساء الجمعة الماضي.
ويدرس الاحتلال جملة من الإجراءات، منها احتمال تقليص جبي التزامات السلطة المالية، بهدف دفع وضعها الاقتصادي إلى الاستقرار.
والجمعة الماضي، أنهى مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، زيارة إلى البلاد التقى خلالها مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين.
وحذر عمرو خلال لقائه مع مسؤولين إسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية موجودة في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطلب أن تنفذ إسرائيل خطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني حينها، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين شاركوا في المحادثات.
