قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان السابقة سترأس لجنة دولية للتحقيق في جرائم مزعومة في الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة "حماس" بقطاع غزة.
واتفق المجلس في أواخر مايو على فتح التحقيق بتفويض موسع للتحقق من انتهاكات مزعومة ليس فقط في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بل وفي إسرائيل أيضا، وذلك خلال القتال الذي توقف بإعلان هدنة في 21 مايو.
وكانت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد قالت للمجلس في ذلك الوقت إن الضربات الإسرائيلية الفتاكة على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب، وإن "حماس" انتهكت القانون الإنساني الدولي بإطلاقها صواريخ على إسرائيل.
ورفضت إسرائيل القرار الذي تبناه المجلس في جلسة خاصة طارئة وقالت إنها لن تتعاون معه.
وسيعرض المحققون المكلفون بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أول تقرير لهم في يونيو 2022.
