أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الإثنين المقبل، سيكون موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، بعد إعلان سعد الحريري الذي كُلِّف بتشكيل الحكومة، اعتذاره عن مهمته، عقب نحو 9 أشهر من تكليفه.
وقالت الرئاسة، في بيان أصدرته اليوم، إن 26 تموز/ يوليو الجاري، سيكون موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة، وتم تحديد جدول مواعيد الاستشارات في هذا اليوم للكتل والنواب المستقلين لتسمية رئيس حكومة جديد.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء، مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية، مسيحي ماروني، ورئاسية مجلس النواب، مسلم شيعي.
والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، بعدما تقدم الأربعاء بتشكيلة وزارية ثانية إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.
فيما قالت الرئاسة، في بيان، إن الحريري "رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".
وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله" (حليفة إيران)، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
ومنذ نحو عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
ووصف البنك الدولي، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
