أصدرت المديرية العامة للشرطة اليوم الاثنين، بياناً للرأي العام أوضحت فيه وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات سبب توقيف الصحفية فاتن علوان، في مركز إصلاح وتأهيل اريحا اثناء مغادرتها البلاد.
وأضاف ارزيقات بأن سبب التوقيف جاء وفقا لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة بداية نابلس "أمر حبس" بقيمة 4500 دولار و180 شيكل و2 دينار، وصدر أمر الحبس بعد أن أُبلغت الصحفية بما قُدم بحقها، وأعطيت مهلة لمدة سبعة أيام للرد على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي والذي طالبها بالمبلغ ولم تقم بالرد على ذلك في الفترة القانونية الممنوحة لها وعليه أصدرت المحكمة المذكرة القضائية.
وأكد ارزيقات بأن هذا الإجراء يأتي في اطار تنفيذ المذكرات القضائية الواردة للشرطة من المحاكم والنيابات والتي تشكل حقوقا للآخرين وتنفيذها يعتبر من اساسيات المحافظة على الامن و النظام العام ولا علاقة له بعمل الصحفية او حرية الراي .
واستهجن محاولة بعض وسائل الاعلام تجيير تنفيذ هذه المذكرة تحت مسميات واتهامات لا أساس لها من الصحة واعتبرها بانها في اطار الهجمة ضد الشرطة والأجهزة الأمنية التي تهدف لتشويه عملها القانوني.
