وجّه المجلس الوطني الفلسطيني نداءً عاجلا للبرلمانات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من عدوان واستباحة المستوطنين المتطرفين بشراكة كاملة من قبل حكومة الاستيطان الإسرائيلية التي أمر رئيسها نفتالي بينت بمواصلة اقتحامه، والاعتداء على المصلين، وانتهاك حرمة وقدسية المكان.
وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل المزعوم"، حولت محيط البلدة القديمة لثكنة عسكرية، وأغلقت جميع مداخل المسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين داخله، وتعتقل العشرات منهم، لتوفير الحماية للمستوطنين؛ في محاولة لفرض سياساتها التهويدية في المسجد الأقصى.
وأكد أن قيام قوات الاحتلال بتحويل قدسية المكان الى ساحة حرب في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والاعتداء الوحشي عليهم وإخراجهم بقوة السلاح من داخل الأقصى "جريمة مكتملة الأركان، وتحدٍ سافر لكل القيم والمواثيق الدولية، التي تمنع المساس بأماكن العبادة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الخطيرة لهذه الاقتحامات".
وأضاف، ان كل الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى تعكس جنونا أعمى أصاب غلاة المتطرفين وحكومة المستوطنين، في استفزاز سافر للمشاعر الدينية والوطنية لأبناء شعبنا ولحوالي ملياري مسلم، الأمر الذي يثبت زيف مبادرات الابراهيمية الجديدة التي تهدف لإضفاء الشرعية على الاحتلال تحت عناوين مضللة ومخادعة، للاستيلاء على المسجد الأقصى، وبناء ما يدّعى أنه "الهيكل".
ووجه المجلس تحية اعتزاز وافتخار لكل المقدسيين وأبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، مشيدا بصمودهم وشجاعتهم ومواجهتهم بصدورهم العارية وإرادتهم القوية لإرهاب الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم في تهويد المسجد الأقصى.
وحيا الدور المتقدم والمحوري الذي يقوده ويضطلع به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولات تهويده، مقدرا عاليا التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الأردني الشقيق والدعم المتواصل من حكومة المملكة الاردنية وبرلمانها لحقوق شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن المسجد، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تقسيمه.
وبهذا الصدد، أكد المجلس، أن الأردن وفلسطين وعلى كافة المستويات في خندق المواجهة الأول في إفشال كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتحاول المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في العودة والتحرير وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال، إن استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات على القدس ومقدساتها يتطلب من الامتين العربية ومؤسساتها، خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الارتقاء بمواقفها الى إجراءات عملية بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لحماية مدينة القدس، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز نضالهم في وجه السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تتصاعد من هدم للبيوت، ومحاولات تنفيذ التهجير القسري في أحياء القدس وبلداتها المحتلة.
كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل لوقف جرائم إسرائيل، ومحاسبتها عليها، واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية لشعبنا الذي تتعرض حياته ومقدساته الإسلامية والمسيحية للعدوان اليومي من القوة القائمة بالاحتلال التي تواصل مشروعها الاستعماري دون أدنى التزام بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تجرّم الاعتداء على المقدسات وانتهاك حق العبادة، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس هي أرض فلسطينية محتلة، يجب عليها الانسحاب منها، كسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
