كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين حكوميين وآخرين مطلعين على العقود الموقعة بين الشركات الإسرائيلية والسعودية أن إسرائيل سمحت بشكل سري لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية، بالعمل لصالح حكومة المملكة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من المخاوف الدولية المتعلقة بقيام السعودية باستخدام برامج التجسس الإسرائيلية "لسحق" المعارضة في الداخل والخارج، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأضافت الصحيفة، أن مجموعة "أن.أس.أو" الإسرائيلية ألغت عقودها مع السعودية بعد مقتل خاشقجي في 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، لكن الحكومة الإسرائيلية شجعتها وشركتين أخريين على مواصلة العمل مع المملكة.
ومنحت الحكومة الإسرائيلية ترخيصًا جديدًا لشركة رابعة من أجل العمل مع السعودية، متجاوزة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير وثلاثة أشخاص مرتبطين بتلك الشركات تحدثوا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، تعتبر شركة "أن.أس.أو" إحدى أشهر الشركات الإسرائيلية، وهي المسؤولة عن تطوير برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي استخدمته العديد من الحكومات للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان واعتقالهم. وأضافت أن الشركة باعت برنامج "بغاسوس" إلى السعودية في عام 2017، وقامت المملكة بدورها باستخدامه في "حملة قاسية لسحق المعارضين في الداخل، ومطاردة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد".
ونوهت الصحيفة الأمريكية أنه "من غير المعروف ما إذا كانت السعودية استخدمت برنامج "بغاسوس" أو غيره من برامج التجسس الإسرائيلية الصنع في عملية مقتل خاشقجي، مضيفة أن مجموعة "أن.أس.أو" نفت أن تكون برمجياتها قد استخدمت في العملية.
وقالت الصحيفة، إن وزارة الأمن الإسرائيلية سمحت لشركة أخرى تدعى "كانديرو" للعمل مع السعودية، وكانت شركة "مايكروسوف" قد اتهمت "كانديرو" الأسبوع الماضي بتطوير برنامج معلوماتي استخدمته عدة حكومات للتجسس على أكثر من 100 صحفي وسياسي ومعارض ومدافع عن حقوق الإنسان حول العالم.
هذا ومنحت إسرائيل تفويضًا لكل من Verint و Quadream للعمل مع السعودية، بعد مقتل خاشقجي، وفق التقرير. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى شركة إسرائيلية خامسة تدعى Cellebrite تعمل مع السعودية لبيع برمجيات تجسس على الهواتف المحمولة، لكن دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت وزارة الجيش الإسرائيلي للصحيفة الأمريكية، إنها ستلغي ترخيص أي شركة يثبت استخدام برامجها في عمليات تنتهك حقوق الإنسان.
ولفتت "نيويورك تايمز"، أيضا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى مرات عدة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو سرًا. كما التقى مسؤولي الاستخبارات من البلدين على نحو منتظم وكان صدور التراخيص لهذه الشركات بفضل هذه العلاقات المباشرة بين السعودية وإسرائيل، وفق التقرير.
في حين أن المملكة العربية السعودية لم تكن طرفًا رسميًا في اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية - عمل القادة السعوديون وراء الكواليس للمساعدة في التوسط في الصفقات.
