دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وقال حق: "قامت القوات الإسرائيلية الخميس بتفكيك ومصادرة مبنى سكني في حمصة البقيع شمال الأغوار".
وأوضح أنّ 84 فلسطينيًا فقدوا منازلهم يوم الأربعاء الماضي، في منطقة رأس التين شمال شرقي رام الله، عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مسكناً على الأقل، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في تلك المنطقة مهددون بالترحيل القسري.
وأكد أنّ الأمم المتحدة دعت إسرائيل مراراً وتكراراً إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت الأربعاء، تجمع "القبون" البدوي قرب قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال محمد أبو سلامة، أحد أهالي التجمع، لـ"العربي الجديد" حينها، إنّ "عشرات الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال ترافقها شاحنات ضخمة، اقتحمت التجمع مع ساعات الصباح الباكر، وشرعت بهدم كل المنشآت السكنية، المتمثلة بالخيام والبركسات وحظائر الأغنام، فيما يقوم عمال تابعون للاحتلال بنقلها إلى الشاحنات التي تحملها إلى جهة مجهولة خارج التجمع".
وتابع "صادروا كل الجرارات الزراعية وصهاريج المياه، لم يبقوا لنا شيئاً. حتى أغراض المطبخ سرقوها. لم يبقوا لنا شيئا. هذه عملية تهجير وترحيل إجباري. لا نعلم إلى أين نذهب؟".
ووفق تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدمت ما لا يقل عن 421 مبنى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الحالي.
وتبرر إسرائيل هدم المباني بدعوى أنها بنيت دون ترخيص، ولكن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة يقولون إن إسرائيل نادراً ما توافق على طلبات ترخيص المباني بالقدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
