صحيفة هآرتس الاسرائيلية:
المياه التي تورد في الشهرين الأخيرين لمليوني إنسان في قطاع غزة، تأتي بكميات أقل من تلك التي قبل الحرب التي جرت في أيار، وهي مالحة وملوثة أكثر من المعتاد. الصيف في ذروته، والناس يضطرون لأن يشربوا أقل ويتخلوا عن الاستحمام. كما أن خطر انتقال العدوى بأمراض تلوثية يرتفع. الأغلبية الساحقة لا تستطيع شراء المياه المعدنية.
وسببُ هذا الوضع المصائبي ظاهر للعيان: السلطات في القطاع لا يمكنها إصلاح الأضرار التي ألحقتها أعمال القصف التي طالت شبكات المياه والمجاري، لأن وزارة الدفاع ومن يقف على رأسها بيني غانتس منعا إدخال قطع الغيار ومواد البناء الضرورية لتلك التصليحات. “المستوى الإنساني” الذي قررته إسرائيل يتضمن بالأساس منتجات غذائية وأدوية. أما الأنابيب، والمضخات، والسدادات، ولوحات الرقابة، ومواد إغلاق الأنابيب وآلاف القطع الأخرى لا تستوفي شروطه. هذا هو السبب الذي لا تستطيع فيه مصلحة خدمات المياه في مدن الشاطئ بقطاع غزة القيام بأعمال الصيانة الجارية والضرورية لشبكات المياه. منذ عشرات السنين يوجد ضخ زائد في مقطع الخزان الجوفي للقطاع، بسبب ارتفاع عدد سكانه. أكثر من 95 في المئة من مياهه ليست صالحة للشرب. والحل المنطقي لأزمة المياه الدائمة في القطاع كانت أن تضخ إسرائيل كميات أكبر بكثير من تلك التي تبيعها اليوم إلى غزة (نحو 10 في المئة من الكمية الموردة)، وإن كان بتعويض جزئي عن المياه التي تنهلها من حفريات أراضي الضفة والتي تورد في معظمها لمواطنين إسرائيليين، بينما يعاني الفلسطينيون هناك من أزمة مياه دائمة. هذا ليس على جدول الأعمال. ولهذا، فإن السلطات الفلسطينية – بمساعدة الأسرة الدولية – تستثمر في إقامة منشآت تطوير للمياه ومنشآت تحلية مياه البحر. ولكن هذه أيضاً تضررت بشدة بسبب نقص في قطع الغيار المواد الخاص، وتوقف أعمال رفع المستوى والتوسيع فيها.
لقد أعلنت وزارة الدفاع هذا الأسبوع عن تسهيلات في إدخال منتجات مختلفة إلى القطاع، ولكن هذه عملية بيروقراطية طويلة. على الوزارة أن تعطي أولوية عليا لإدخال سريع للعناصر الضرورية لترميم شبكة المياه والمجاري وصيانتها. وكما قال لـ “هآرتس” نائب مدير عام دائرة خدمات المياه في القطاع، ماهر النجار: “ليس هناك من عمل إنساني أكثر من توريد منتظم للمياه الصالحة للشرب”.
