اتفق وزيرا الأمن والعدل الاسرائيليان بيني غانتس وغدعون ساعر على الشروع في نقاش والبدء بعمل طواقم عن وزارتيهما، لفحص اقتراح غانتس تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات والقطع البحرية.
ووفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، اعلن الوزيران في بيان مشترك ان المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت سيشارك في هذا الاجراء، مع الاخذ بعين الاعتبار القضية الجنائية في هذا الملف.
وكان الوزيران قد أجريا محادثة شخصية في نهاية شهر حزيران، وقال وزير الجيش لرئيس تكفا حداشا إنه معني جدا بدفع تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات قدما، ورد ساعر قائلا إنه يجب بدء العمل على هذه القضية خلف أبواب مؤصدة وليس على العلن، مقترحا أن سيتم ذلك بالتعاون مع المستشار القضائي للحكومة.
هذا وانتقد مقربون من غانتس وزير العدل، وقالوا ان ادعاءاته كاذبة، موضحين أنه آن الأوان بإزالة الأقنعة من على وجوه رؤساء الائتلاف الحكومي، ويجب عليهم القول بوضوح إذا ما كانوا يرغبون بتشكيل لجنة تحقيق من عدمه.
من جانبه هاجم مسؤول رفيع في حزب يش عاتيد غانتس قائلا: "إنه آن الأوان بأن يوقف وزير الجيش التحريضات في الحكومة الجديدة"، على حد تعبيره.
