ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا، أنّ منذ بداية العام 2021 السلطات الإسرائيلية هدمت ما لا يقل عن 474 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وأشار المكتب، في بيان صحفي، إلى أن 84 فلسطينيًا فقدوا منازلهم في 14 تموز/يوليو، بعدما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنًى على الأقل في تجمع راس التين الرعوي، وينحدر المهجّرون من 13 أسرة فلسطينية، تضم 53 طفلًا و14 امرأة.
ونوه إلى أن لا يزال هؤلاء يمكثون في التجمع، بيد أنهم عرضة لخطر متزايد بترحيلهم قسرًا عنه. وراس التين تجمُّع بدوي يعتمد على الرعي، ويرتحل سكانه على أساس موسمي في المنطقة المحيطة به على مدى عقود.
وبيّن أنّ شملت المباني المستهدفة منازل وحظائر مواشٍ ومعدات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مضيفًا: أن "صادرت القوات الإسرائيلية مواد أخرى، كخزانات المياه والجرارات الزراعية مع مقطوراتها وعلف المواشي، حيث أفادت التقارير بأن أضرارًا جسيمة حلّت ببعضها خلال هذه العملية".
وتابع: "وفقًا لأبناء التجمع، أصدر المسؤولون الإسرائيليون أوامرهم إلى سكان التجمع، الذي يقع في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بالانتقال إلى المنطقة (ب)"، ومنعت السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والصحفيين من الوصول إلى المنطقة".
وأردف: "في 15 تموز/يوليو، فككت القوات الإسرائيلية وصادرت مبنًى سكنيًا في حمصة البقيعة شمال غور الأرد، وقد رُكِّب هذا المبنى خارج "منطقة إطلاق النار" التي أعلنتها إسرائيل لإيواء أسرة تضم ثمانية أفراد، من بينهم ستة أطفال، حيث كانت قد فقدت منزلها السابق خلال عملية الهدم الجماعي التي نفذت في الأسبوع الماضي داخل "منطقة إطلاق النار".
وأكد أن لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع وصول أي مساعدة لتأمين المأوى في التجمع، لم تَرِد التقارير التي تفيد بوقوع حالات أخرى شهدت منع وصول المساعدات الإنسانية منذ 13 تموز/يوليو.
