دعت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، الحكومة البلجيكية إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد عودة الاجتماعات الثنائية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تعليقها طالما استمر الاحتلال في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، بموجب بند حقوق الإنسان.
وقالت رابطة الصداقة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي لإسرائيل، وبالتالي لديه إمكانات هائلة للتأثير على الوضع في الشرق الأوسط، لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى ليقوم الاتحاد بتحويل هذا الثقل الاقتصادي إلى وزن سياسي والضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي، بغض النظر عن الجهود التي يبذلها المتحدثون باسمها لجعل الناس ينسون القمع اللاإنساني بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى استمرار السياسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، محذرة من خطورة التطهير العرقي، لا سيما في حي سلوان بالقدس المحتلة، حيث يتعرض 4000 مواطن للتهديد بالطرد القسري، إضافة إلى استمرار الحصار المفروض على غزة، رغم الوضع الإنساني المزري في القطاع، والذي تفاقم بسبب العدوان الأخير.
وبينت الرابطة ان الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبعد توليها مقاليد السلطة بعشرة أيام، وافقت على 31 مشروع بناء في المستوطنات، في حين أن عدد تدمير المباني المدنية الفلسطينية في المناطق التي تطمع بها إسرائيل قد ارتفع وفقا للأمم المتحدة إلى 421 منذ بداية العام (ارتفاع بنسبة 30٪ سنويا لمدة عامين متتاليين).
وقالت: "يمكن للدولة الفلسطينية المتصورة في ظل هذه الظروف، أن تشبه فقط مجموعة من الجيوب غير القابلة للحياة وغير المستمرة، على غرار البانتوستانات في جنوب إفريقيا، والتي تستحضر بشدة خطة السلام الوهمية التي قدمها دونالد ترمب في يناير 2020".
